قال رئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تطبق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها.
وأضاف "عون"، خلال استقباله وفد وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب الدكتور سيباستيان جوركا بقصر بعبدا، أنه يندرج في إطار هذه الإجراءات، إقرار مجلس النواب لقانون تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وكذلك التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان في هذا الشأن، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأكد أن الحكومة بصدد إنجاز مشروع قانون ما يُعرف بالفجوة المالية، الذي من شأنه أيضًا أن يُساعد في انتظام الوضع المالي بالبلاد، مشيرًا إلى أنه في موازاة الإجراءات المالية المتخذة، يعمل الجيش والأجهزة الأمنية على ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص، وبالتالي إحباط أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.
وتناول البحث أيضًا الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي والسبل الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في إطار دعم لبنان للمساعدة في إخراجه من الوضع الاقتصادي الراهن. كما تناول البحث الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي من جديد ليكون انسياب المال طبيعيًا ووفق النظم المالية المعتمدة دوليًا.
وعن الوضع في الجنوب، أكد الرئيس عون "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تم التوصل إليه، العام الماضي، ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح".
وجدد الرئيس عون التأكيد أن "خيار التفاوض الذي أعلنه مرارًا ينطلق من أن الحرب لم تؤدِ إلى أي نتيجة، غير أن التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب"، لافتًا إلى أن "هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى".
من جهته؛ أكد الوفد الأمريكي الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الأمنية الشرعية من القيام بدورها كاملًا.