قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "FBI" كاش باتيل، اليوم الأربعاء، إن الصين وافقت على خطة لوقف المواد الكيميائية المرتبطة بالفنتانيل؛ كجزء من اتفاقها مع إدارة ترامب للقضاء على هذه المادة الأفيونية القاتلة.
وأضاف "باتيل"، أن الاتفاق نتج عن زيارته إلى بكين الأسبوع الماضي، وهي الزيارة التي أعقبت القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، وفق ما نقلته "رويترز".
صرح باتيل في مؤتمر صحفي: "أدرجت جمهورية الصين الشعبية جميع المواد الأولية الـ13 المستخدمة في صنع الفنتانيل، وأدرجتها في قائمة كاملة"، مضيفًا: "علاوة على ذلك، وافقت على التحكم في سبع شركات كيميائية تابعة تُستخدم أيضًا في إنتاج هذا الدواء القاتل".
أعلنت وزارة التجارة الصينية، الاثنين الماضي، أن البلاد ستجري تعديلات على كتالوج المواد الكيميائية الأولية المرتبطة بالمخدرات، وستطلب تراخيص لتصدير بعض المواد الكيميائية إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقالت هيئة مكافحة المخدرات في إشعار إنها "شددت الرقابة على إنتاج وتصدير المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المخدرات والتي لا توجد في قائمتها الخاضعة للرقابة لإبقائها بعيدة عن القنوات غير القانونية".
وخفَّض ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية التي فرضها كعقوبة على تدفق الفنتانيل إلى النصف إلى 10%، بعد التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات الشهر الماضي مع الزعيم الصيني.
وقال ترامب، للصحفيين بعد المحادثات: إن "شي" سيعمل بجد شديد لوقف تدفق الفنتانيل، وهو مادة أفيونية صناعية قاتلة تعد السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن جرعات زائدة في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن تفاصيل التوافق الجديد سيتم بحثها من خلال مجموعة عمل ثنائية جديدة.
وأشارت الصفقة إلى تحوُّل في موقف مسؤولي ترامب، الذين أصرُّوا على أن الإجراءات العقابية ستظل قائمة حتى تثبت الصين أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد سلاسل توريد الفنتانيل.
يدافع المسؤولون الصينيون بشدة عن سجلهم فيما يتعلق بالفنتانيل، قائلين إنهم اتخذوا بالفعل إجراءات واسعة النطاق لتنظيم المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صنع الدواء، ويتهمون واشنطن باستخدام القضية كـ"ابتزاز".