تُعاني المدن الإيرانية من شحّ المياه مع تفاقم أزمة المياه في إيران، بعد أن انخفضت احتياطيات المياه في مشهد، ثاني أكبر مدينة في إيران وأحد أهم مراكزها الدينية، إلى أقل من 3% من طاقتها الاستيعابية، ما يضع سكان المدينة البالغ عددهم 4 ملايين نسمة على شفا أزمة مائية كبرى.
تُعدّ أزمة مدينة مشهد مؤشرًا واحدًا على كارثة وطنية، حيث تواجه إيران عواقب تفاقم الجفاف، وانخفاضًا قياسيًا في معدلات الأمطار، وعقودًا من سوء إدارة موارد المياه. وقد أدت السياسات التي فضّلت بناء سدود جديدة وحفر آبار عميقة على صيانة البنية التحتية وتعزيز الحفاظ على الموارد إلى معاناة البلاد من نقص حاد في المياه.
عانت العاصمة طهران أيضًا من انخفاض منسوب المياه والتقنين الدوري، في حين جفت بحيرات رئيسية، مثل بحيرة أرومية في الشمال الغربي، إلى حد كبير بعد عقود من سوء الإدارة وانخفاض تدفق المياه.
يعكس هذا النقص الواسع النطاق كيف أن انخفاض هطول الأمطار وسوء تخطيط البنية التحتية أثقل كاهل إمدادات المياه الحضرية والزراعة.
بدون إجراءات عاجلة للحفاظ على الموارد وإصلاحها، قد تواجه المراكز السكانية الكبيرة نقصًا دائمًا، وبصفتها منتجًا رئيسيًا للغذاء في المنطقة، تهدد أزمة إيران المتفاقمة بانخفاض الإنتاج الزراعي وتقويض الأمن الغذائي في الدول المجاورة، بينما يُنذر الضغط المتزايد على أحواض الأنهار المشتركة بتفاقم التوترات الإقليمية.
وصرّح حسين إسماعيليان، المدير العام لشركة مشهد للمياه والصرف الصحي، لوسائل الإعلام الرسمية بأن احتياطيات المياه في مشهد قد انخفضت إلى أقل من 3%، وقال إنه بينما انخفض الاستهلاك قليلاً خلال الأشهر الباردة، "يُظهر الوضع الحالي أن إدارة الاستهلاك لم تعد مجرد توصية، بل ضرورة".
وأضاف إسماعيليان أن إجمالي هطول الأمطار في محافظة مشهد هذا العام بلغ 0.4 مليمتر فقط، مقارنةً بـ 27 إلى 28 مليمترًا في العام الماضي، مشيرًا إلى أن الخزانات لا تُوفر حاليًا سوى 1000 إلى 1500 لتر في الثانية من إجمالي استهلاك مشهد البالغ 8000 لتر في الثانية، وهو عجز يُعرّض المدينة لخطر التقنين.
وأكد إسماعيليان ضرورة إعطاء الأولوية للترشيد في استهلاك المياه لمنع انقطاعها خلال الشهر أو الشهرين المُقبلين، وقال إن خفض الاستهلاك بنسبة 20% تقريبًا يُمكن أن يُجنّب التقنين. لكن حسن حسيني، نائب محافظ مشهد، صرّح بأن السلطات تُراجع خطة إقليمية لتقنين المياه يُمكن أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الخريف في حال استمرار الجفاف.
في الأسابيع الأخيرة، ألقى العديد من المسؤولين الإيرانيين باللوم على الإفراط في الاستهلاك العام، وحثّوا المواطنين على تقليل الاستهلاك، و"الدعاء للمطر"، والتحلّي بـ"الانضباط الأخلاقي".
أعلن وزير الطاقة عباس علي آبادي عن انقطاعات ليلية للمياه في جميع أنحاء البلاد، ودعا السكان إلى تركيب أنظمة تخزين المياه المنزلية، مع إقراره بأن التكاليف قد تكون باهظة بالنسبة للكثيرين.
حذّر الرئيس مسعود بزشكيان مؤخرًا من أن طهران قد تواجه قريبًا مزيدًا من تقنين المياه إذا لم يزداد هطول الأمطار، محذرًا من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لتجنب أزمة.
على الرغم من التحذيرات المتكررة، فضّل نهج إيران في إدارة المياه بناء السدود واستخراج المياه الجوفية على صيانة شبكات التوزيع والحفاظ عليها، وقد ساهمت هذه الخيارات السياسية في تدهور طبقات المياه الجوفية وزيادة تأثرها بالجفاف عند عدم كفاية هطول الأمطار.