يبدأ الكنيست الإسرائيلي، غدًا الاثنين، ما يُسمى بـ"نقاش الأربعين توقيعًا"، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023.
وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، فهذا النقاش في الكنيست يمكن للمعارضة دعوته مرة واحدة شهريًا، ويُلزم رئيس الوزراء الإسرائيلي قانونًا بحضوره. ويُعقد عادةً لمناقشة انتقاد الحكومة وسياساتها وأجندتها التشريعية.
يأتي هذا النقاش كمبادرة من حزب "يش عتيد" بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد، وتدعمه أحزاب المعارضة الأخرى في الكنيست.
وقال بيانٍ حزب "يش عتيد": إنه بعد مرور 765 يومًا على اندلاع حرب غزة، ترفض الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة تحقيق رسمية تُقدّم إجاباتٍ للعائلات الثكلى التي فقدت ذويها. ولن نتوقف عن النضال من أجلهم".
كانت قد عُقدت مناقشة سابقة، شارك فيها 40 توقيعًا، لمناقشة هذه القضية في أكتوبر الماضي.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مساعي نتنياهو لتعديل قانون لجنة التحقيق الرسمية في أحداث 7 أكتوبر، ليُحذف منه البند الذي يمنح اللجنة صلاحية إصدار توصيات شخصية ضد مسؤولين محددين بعد انتهاء عملها.
ووفقًا لمصادر مقربة من نتنياهو، يهدف التعديل إلى أن تقتصر صلاحيات اللجنة على تقديم توصيات مؤسساتية بشأن أجهزة الدولة فقط، دون تحميل الأفراد مسؤولية مباشرة.
لطالما عارضت الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة تحقيق رسمية، حيث جادل وزراء حكومة نتنياهو في البداية بأن مثل هذا التحقيق غير مناسب في زمن الحرب، ثم زعموا لاحقًا أنه لن يكون محايدًا لأن أعضاءه سيُعيّنهم رئيس المحكمة العليا الليبرالي إسحاق عميت.
كذلك، رفض نتنياهو، متذرعًا بالحرب، تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعيّنها المحكمة العليا، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعيّنها حكومته، وهو ما ترفضه المعارضة.
في 15 أكتوبر الماضي، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت حكومة نتنياهو 30 يومًا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، ما يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أول مواجهة داخلية بعد الإعلان عن انتهاء الحرب على غزة.
وفي الثاني من ديسمبر 2024، أبلغ نتنياهو المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث، وذلك ردا على التماسات تطالب بتشكيل اللجنة.
ووقتها، اعتبر نتنياهو في رسالة للمحكمة أن الحكومة حرة في تقرير ما إذا كانت ستشكل لجنة تحقيق، وما إذا كانت رسمية أم حكومية، وأشار إلى أنه فقط في نهاية الحرب يجب أن يُطلب من الحكومة أن تقرر نوع اللجنة التي سيتم تشكيلها.