رفضت لجنة رقابة الدولة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقترحًا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023، مما عرقل الجهود الأخيرة التي قادتها المعارضة لفتح تحقيق رسمي ونزيه في الإخفاقات التي وقعت قبل وأثناء الهجوم.
وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، صوّت أعضاء اللجنة من حزب الليكود الحاكم، وحزبي شاس ويهودوت هتوراة المتشددَين، ضد الاقتراح، بينما أيده أعضاء المعارضة من أحزاب يش عتيد، وأزرق أبيض، و"راعام".
وضمنت الأغلبية المكونة من عضوين من الائتلاف الحاكم في اللجنة رفض الاقتراح.
كان من شأن الاقتراح أن يسمح للجنة، بموجب قانون مراقب الدولة، بالتحقيق في الأحداث المحيطة بالهجوم الذي وُصف بأسوأ فشل أمني واستخباراتي شهدته إسرائيل، بالإضافة إلى الحرب التي تلته.
طمس الحقيقة
اتهمت عائلات الضحايا ونواب المعارضة الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تبرئة نفسها من أي مسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر.
من جانبهم، أدان أعضاء الكنيست المعارضون النتيجة ووصفوها بأنها فشل أخلاقي، حيث قالت النائبة الديمقراطية إفرات رايتن ماروم: "إن مسؤولية الكارثة تقع بالكامل على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
ووصفت ماروم غياب أي ممثل عن مكتب رئيس الوزراء عن جلسة الاستماع بأنه "عار"، بحسب الموقع العبري.
وحذر رئيس اللجنة، عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، ميكي ليفي: "من أنه بدون مثل هذا التحقيق ستستمر ثقة الجمهور في التآكل".
وقال عضو الكنيست المعارض إيتان جينزبرج من حزب أزرق أبيض: "إننا سنواصل الإصرار على المطلب العادل والمناسب بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في كارثة 7 أكتوبر. لا يمكن لإسرائيل أن تمضي قدمًا دون استخلاص العبر من أكبر إخفاق في تاريخها".
وعود كاذبة
من جانبها، اتهمت عائلات الضحايا الحكومة الإسرائيلية بدفن الحقيقة وخرق الوعد بإنشاء لجنة بعد الحرب، حيث يعارض أعضاء ائتلاف لجنة مراقبة الدولة مشروع القانون.
وصرحت رعوت إدري، التي قُتل ابنها إيدو في مهرجان نوفا الموسيقي، للجنة: "أن أعضاء الائتلاف قد وعدوها صراحةً بتشكيل لجنة تحقيق رسمية فور انتهاء الحرب".
وقالت: "لا يمكن أن يكون هناك نهضة للبلاد دون مسؤولية وتحقيق حقيقي، لن نقبل بأي شيء آخر. سننزل إلى الشوارع ولن نستسلم".
كذلك، اتهم مجلس أكتوبر، الذي يمثل أكثر من 200 عائلة، الائتلاف بطمس الحقيقة. وقالوا: "إن أعضاء الكنيست الذين صوّتوا اليوم ضد تشكيل لجنة تحقيق رسمية يروننا نحن ضحايا 7 أكتوبر أعداء. بدلاً من الانضمام إلى نضالنا من أجل الحقيقة، اختاروا مرارًا وتكرارًا القتال ضدنا وضد إسرائيل"، مضيفين أن فترة السماح للكنيست قد انتهت.
إنكار المسؤولية
بحسب الموقع العبري، تدرس الحكومة الإسرائيلية تشكيل وتعيين لجنتها الخاصة للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر والحرب التي تلته، بدلاً من لجنة تحقيق حكومية محايدة.
لطالما عارضت الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر، مُستندة في البداية إلى استحالة إجراء مثل هذا التحقيق في ظل حالة الحرب.
عادت الحكومة وعارضته لاحقًا بسبب اتهامات وجهها عدد من الوزراء لرئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، إسحاق عميت، بحجة أنه "لا يُمكن الوثوق به في تعيين قاضٍ منصف أو قاضٍ متقاعد لرئاسة اللجنة".
ويتجنب نتنياهو تحمل مسؤولية الهجوم، مُؤكدًا مرارًا وتكرارًا أن المؤسسة الأمنية وليس القادة السياسيين فشلت في منع الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.