تدرس ألمانيا مراجعة سياساتها الاقتصادية مع الصين، خوفًا من أن تصبح دولة تابعة لها في مجال الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، إذ يُخطط ائتلاف "الأسود والأحمر" لإنشاء لجنةٍ لدراسة التجارة مع الصين، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
ومن المقرر أن يُناقش البرلمان الألماني "البوندستاج" الاقتراح يوم الجمعة المقبل، ويعتزم الائتلاف الحاكم، المُكوّن من "الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي"، دراسةً مُعمّقةً للعلاقات التجارية المُعقدة مع الصين، وسيتم إنشاء لجنةٍ مُخصصةٍ لهذا الغرض.
وفقًا لوثائقٍ من البوندستاج والكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيُجري خبراءٌ من الأوساط الأكاديمية والصناعية تحقيقًا في "العلاقات الاقتصادية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين" وسيُقدمون توصيات لاتخاذ إجراءات.
وتعتزم الكتلتان البرلمانيتان، الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مناقشة الاقتراح المُشترك في لجانهما المُختصة مطلع الأسبوع المُقبل. ومن المُقرر أن يُناقش البوندستاج الاقتراح ويُصوّت عليه يوم الجمعة المُقبل.
ويتعلق هذا بأمن وموثوقية سلاسل القيمة، إضافة إلى واردات ألمانيا من الطاقة والمواد الخام، ويستند الاقتراح إلى البيئة التجارية والجيوسياسية المُتغيرة.
وتعيد ألمانيا النظر في الاستثمارات الصينية، وينص الاقتراح على أن "هدف اللجنة هو إجراء مراجعة قانونية واقتصادية وسياسية لتحديد مدى ضرورة إجراء تعديلات، على سبيل المثال، في قانون التجارة الخارجية"، وستحدد اللجنة ما هي التبعات التي ستقع على عاتق ألمانيا ونقاط ضعفها. علاوة على ذلك، ستستعرض الاستثمارات الصينية وفرص الاستثمار في البنية التحتية الحيوية لألمانيا.
كما ستحلل اللجنة علاقات الدول الأخرى مع الصين، وستتألف اللجنة من اثني عشر خبيرًا يتم تعيينهم من مختلف الجمعيات السياسية والاقتصادية والصناعية، وستقدم اللجنة نتائجها إلى البوندستاج سنويًا، وسيتم إطلاع لجنة الشؤون الاقتصادية على تقدم عملها كل ستة أشهر.
تسعى الحكومة الألمانية إلى حماية الصناعة الألمانية، وقد دعت الحكومة الألمانية أخيرًا إلى اتخاذ تدابير وقائية لصناعة الصلب الألمانية. وتعاني هذه الصناعة، من جملة أمور، من تدفق الواردات الرخيصة من الصين.
وفي الوقت نفسه، تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية منافسة شرسة متزايدة من الشركات الصينية في سوق السيارات الكهربائية. ويخطط وزير المالية الألماني ونائب المستشار، لارس كلينجبيل، لزيارة بكين في نوفمبر الجاري، أُلغيت زيارةٌ مُخططٌ لها لوزير الخارجية يوهان فادفول إلى الصين في أكتوبر الماضي قبل الموعد المُحدد.
وأكّدت وزارة الخارجية الألمانية رغبتها في مواصلة التعاون مع الصين، لكنها أعربت عن قلقها إزاء القيود المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية والعناصر الأرضية النادرة. ووفقًا لمصادر مطلعة، لم ترغب الحكومة في بكين في مناقشة هذه القضايا.