أوقف مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل المحادثات الجديدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد خلاف بين دول الاتحاد بشأن قضية المدفوعات البريطانية للكتلة.
وفشل سفراء الدول الأعضاء الـ27، الجمعة، في إعطاء الضوء الأخضر للمفاوضات بشأن ربط أنظمة تداول الانبعاثات الحرارية، فضلًا عن المحادثات بشأن اتفاقية الأغذية الزراعية.
ومن المقرر أن تستأنف المحادثات يوم الثلاثاء المقبل، حسب ما ذكرت النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو".
كانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقتا مبدئيًا على التفاوض بشأن هذين الموضوعين في قمة عُقدت في مايو، ولكن لا يمكن للمحادثات أن تبدأ فعليًا إلا بموافقة الدول الأعضاء في الكتلة.
وتسابق المملكة المتحدة الزمن للتفاوض على اتفاق للانضمام إلى خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التسليح البالغة قيمتها 150 مليار يورو بحلول منتصف نوفمبر الجاري. ولدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة حتى نهاية الشهر لتقديم خططها الخاصة التي تفصل كيفية إنفاق حصصها.
حساسية سياسية
يلفت التقرير إلى أن التأخير يشكّل انتكاسة للمفاوضين البريطانيين، الذين كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق بشأن نظام تجارة الانبعاثات قبل أن ينفّذ الاتحاد الأوروبي نظامه الضريبي الحدودي الجديد على الكربون في العام الجديد.
وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر المقبل، فإن الشركات البريطانية التي تصدّر سلعًا كثيفة الكربون إلى الاتحاد الأوروبي، مثل الصلب والأسمنت، سوف تتأثر بالضرائب اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، مطلع على محادثات الجمعة، تأكيدات بوجود خلاف حول قضية المبلغ الذي يتعين على المملكة المتحدة دفعه للمشاركة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وأكد مسؤول ثان وجود "حساسية سياسية" بشأن هذه القضية، مع مخاوف محددة بشأن الموعد المتوقع لسداد المملكة المتحدة للمبلغ.
وعلى حد قولهم "هل ينبغي أن يكون ذلك بمناسبة اتفاقية تجارة الكهرباء المقبلة، كما تقترح غالبية الدول الأعضاء؟ أم بعد ذلك، كما لا تزال بعض الدول الأعضاء تدّعي ذلك".
وأضاف المسؤول الثاني أن هناك أيضًا "إحباطًا من تأخر المحادثات الأخرى" بشأن القضية الأكثر إثارة للجدل، وهي تنقل الشباب.
ضريبة الكربون
تنقل "بوليتيكو" عن آدم بيرمان، مدير السياسات والدعوة في مؤسسة الطاقة بالمملكة المتحدة، إنه "لم يعد من الواقعي" الآن أن تكتمل مفاوضات الربط بحلول نهاية العام.
وقال إن هذا سيُشكّل مشكلة للشركات البريطانية، التي ستخضع فجأةً للضريبة الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير، ومن المرجح أن يكون قطاع الطاقة الأكثر تضررًا.
كما قد يُلحق الضرر بالاتحاد الأوروبي، الذي قد يشهد زيادةً في الانبعاثات في سعيه إلى استبدال الواردات البريطانية "الأكثر نظافةً" نسبيًا.
وثمة صداع آخر لكلا الجانبين، يتمثل في حقيقة أن النظام الجديد سوف ينطبق على أيرلندا الشمالية، التي ليس لديها حدود صارمة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن المنطقة قد تصبح بمثابة باب خلفي إلى سوق الاتحاد الأوروبي للسلع عالية الكربون.
في هذه الأثناء، قال وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة نيك توماس سيموندز إنه يريد التوصل إلى اتفاقية صحية وصحية نباتية --التي من شأنها أن تجعل المملكة المتحدة متوافقة مع معايير الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي- بحلول عام 2027.
وللوفاء بهذا الجدول الزمني، يتعين الانتهاء من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في وقت ما من عام 2026 حتى يتوفر للبرلمان الوقت الكافي لإقرار التشريعات.