مع تعثر المحادثات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، تتضاعف خسائر الاقتصاد في الولايات المتحدة.
قال جريج داكو، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات (إيه واي- بارثينون) EY-Parthenon، لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "حتى لو أُعيد فتح الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين، فسوف تشهد خسارة واضحة ودائمة للنشاط الاقتصادي نتيجة لإغلاق الحكومة".
تتراوح تقديرات الأثر الاقتصادي بين7 مليارات دولار و16 مليار دولار أسبوعيًا، ويتوقع مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض، وهو وكالة حكومية أمريكية، خسارة أسبوعية قدرها 15 مليار دولار.
وأظهر استطلاع رأي حديث أجرته "سي بي إس نيوز" أن 54% من الأمريكيين أعربوا عن "قلقهم البالغ" إزاء تأثير الإغلاق على الاقتصاد.
في السطور التالية، نستعرض كيف يؤثر الإغلاق -الذي دخل الآن يومه الـ39- على الاقتصاد الأمريكي بشدة.
الموظفون الفيدراليون
يعاني مئات الآلاف من موظفي الحكومة من عدم تلقي رواتبهم خلال فترة الإغلاق،مما يضطر الكثيرين منهم إلى الاقتراض أو البحث عن وظائف مؤقتة لتغطية نفقاتهم.
ويقدِّر مركز السياسة الحزبية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، أن ما لا يقل عن 670 ألف موظف فيدرالي أصبحوا في إجازة مؤقتة وأن نحو 730 ألف شخص يعملون دون أجر.
قال مكتب الميزانية بالكونجرس، وهي وكالة فيدرالية غير حزبية تقدم التحليلات للمشرعين، في رسالة الشهر الماضي، إن خفض ساعات عمل الموظفين الفيدراليين المستغنى عن خدماتهم قد يكلف الاقتصاد 14 مليار دولار بحلول نهاية العام، إذا امتد الإغلاق إلى عيد الشكر.
رغم أنه من المتوقع أن يحصل العاملون في الحكومة على أجور متأخرة بمجرد انتهاء الجمود، فمن المرجح أن يبدأ بعض الموظفين في خفض الإنفاق، وهو ما قد يؤثر على الاقتصاد، حسبما قال كبير الاقتصاديين في شركة موديز أناليتيكس للأبحاث المالية مارك زاندي.
المستهلكون
أضاف زاندي أن انقطاع إعانات كوبونات الطعام خلال فترة الإغلاق لأكثر من 40 مليون أمريكي مسجلين في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، أدى أيضًا إلى استنزاف مؤقت للإنفاق الاستهلاكي.
قد ينتعش الإنفاق قريبًا بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي إدارة ترامب بتقديم كامل المزايا الفيدرالية للولايات، ومع ذلك يأتي تعليق قسائم الطعام في الوقت الذي يواجه فيه العديد من الأمريكيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط ضغوطًا مالية أخرى، بما في ذلك ارتفاع حاد في أسعار التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة.
قال زاندي: "هناك أنواع مختلفة من التمويل الذي لم يتم صرفه، وهذا من شأنه أن يؤثر على قدرة هذه الأسر واستعدادها للإنفاق".
الشركات الصغيرة
تعاني الشركات الصغيرة من ضغوط اقتصادية كبيرة، إذ يعتمد الكثير منها على القروض الحكومية ومشروعات الوكالات الفيدرالية لضمان استمراريتها.
على سبيل المثال، يمنع الإغلاق الحكومي إدارة الأعمال الصغيرة من توزيع 170 مليون دولار من القروض المضمونة اتحاديًا يوميًا على مئات أصحاب الأعمال الصغيرة، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الإدارة لشبكة "سي بي إس نيوز".
وحتى الأربعاء الماضي، بلغت الخسائر الإجمالية 4.5 مليار دولار من رأس المال لأكثر من 8300 شركة صغيرة، وفقًا للإدارة.
المتعاقدون الفيدراليون
توظِّف الحكومة ملايين العمال المتعاقدين في مجالات الحراسة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ومع ذلك توقف هذا النشاط خلال فترة الإغلاق، ما حرم العديد من الشركات الخاصة من الإيرادات.
صرحت جريس زويمر، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في أكسفورد إيكونوميكس، بأن شركة الاستشارات الاستثمارية تقدر أن نحو 800 مليون دولار من المنح الفيدرالية معرضة لخطر التعطل كل أسبوع يستمر فيه الإغلاق. وأضافت أن نحو 5.2 مليون عامل متعاقد فيدرالي سيتأثرون، وفقًا لتقديرات غير رسمية.
وقالت زويمر: "قد يؤثر الإغلاق المطوَّل بشكل كبير على هؤلاء الأفراد من خلال التأثير على التدفق النقدي للمتعاقدين، ما قد يؤدي إلى إجازات مؤقتة أو تخفيضات في الرواتب أو تسريح العمال، مع زيادة المخاطر على المتعاقدين من الشركات الصغيرة".
شركات السفر
يشعر قطاع السفر بتأثير قرار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بإلغاء آلاف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، الذي بدأ من أمس الجمعة.
وحتى الأربعاء الماضي، خسر القطاع ما يقارب 5 مليارات دولار من إنفاق السفر، وفقًا لإريك هانسن، رئيس العلاقات الحكومية في جمعية السفر الأمريكية، الذي قال: "التوقيت كارثي قبل أسابيع فقط من أكثر فترات السفر ازدحامًا في العام".
وأشار تقرير صادر عن "أكسفورد إيكونوميكس"، هذا الأسبوع، إلى أن بيانات طلبات إعانة البطالة الأخيرة تشير إلى ارتفاع في حالات تسريح العمال في القطاع الخاص في الولايات الأكثر عرضة للإغلاق.
النمو الاقتصادي
بشكل عام، من المتوقع أن يؤثر إغلاق الحكومة سلبًا على إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، أي إجمالي إنتاج السلع والخدمات.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن تأثير إغلاق الحكومة على النشاط الاقتصادي سيقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بنسبة تتراوح بين نقطة مئوية واحدة ونقطتين مئويتين، وذلك حسب مدة الإغلاق.
في حين يتوقع الاقتصاديون تعويض معظم التراجع في النمو عند إعادة فتح الحكومة وعودة الإنفاق والنشاط التجاري، يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس خسارة اقتصادية دائمة تتراوح بين 7 مليارات و14 مليار دولار، ومع ذلك لا يمثل هذا سوى جزء ضئيل من الاقتصاد البالغ 30 تريليون دولار.