أشاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، بثقة الشركات التركية في اقتصاد بلاده، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتذليل جميع العقبات وتقديم الدعم للمشروعات، التي تدعم التصدير وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
يأتي ذلك خلال لقائه رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، اليوم الاثنين، في لقاء نظمه مجلس الأعمال "المصري-التركي" المشترك، فور وصوله مدينة إسطنبول التركية، لبحث فرص التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر في الوقت الراهن، لا سيّما في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة.
وخلال اللقاء، أعرب رؤساء ومسؤولو الشركات التركية في قطاع المنسوجات والملابس عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم بمصر، بما يُسهم في تطوير خطوط إنتاج الشركات التركية في مصر وزيادة الطاقة الإنتاجية على نحو يوفر الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن تحقيق التكامل بين مصر وتركيا في سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة التوريد من السوق المحلية.
تبادل تجاري
والتقى وزير الاستثمار المصري، صباح اليوم، وزير التجارة التركي عمر بولات، واتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مستهدف القيادة السياسية بالبلدين بزيادة حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خصوصًا أن التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 وصل نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
وشدد "الخطيب"، خلال لقائه مع الوزير التركي على ضرورة التوافق بين الجانبين للتخفيف من القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مؤكدًا التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة.
واقترح "الخطيب" عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر، على هامش استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة "D8"، ديسمبر المقبل، داعيًا إلى أن تسفر الاجتماعات الفنية عن تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
استثمارات تركية
ورحب "الخطيب" بتزايد الاستثمارات التركية في مصر، التي بلغت 4 مليارات دولار، لافتًا إلى أنّ قرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأشار الخطيب، في السياق ذاته، إلى خطط القاهرة الطموحة لتحديث بيئة الأعمال، ومن ضمنها خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والعمل على الوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
العلاقات المصرية القطرية
وفي إطار الزيارة، التقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثان، إذ ناقشا سويًا عددًا من المقترحات الخاصة بتعزيز التعاون المشترك واستعداد مصر لتنظيم منتدي الأعمال المصري القطري، ديسمبر المقبل، بمشاركة واسعة من عدد من كبرى الشركات القطرية.
وشدد الخطيب، خلال اللقاء على حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير جميع التيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويخدم أهداف التنمية المستدامة في الجانبين.