حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، من انزلاق قطاع غزة نحو الفوضى، مؤكدًا أن ذلك سيعطّل تنفيذ خطط الإغاثة والتعافي والإعمار.
وأعرب مصطفى عن تخوفه من تراجع الزخم والاهتمام الدولي مع كل يوم يتأخر فيه الإجماع الفلسطيني على توحيد مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من القيام بواجبها تجاه سكان القطاع.
وقال مصطفى، في افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية، إن الشعب الفلسطيني دفع ثمنًا باهظًا على مدار عامين من القتل والتهجير، مشددًا على أن "هذا الثمن لا يجوز أن ينتهي إلى فوضى أو ترتيبات تكرس الأمر الواقع، أو تحويل قضيتنا إلى حالة إغاثية فقط".
دعوة للوحدة
شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن المرحلة الحالية تتطلب "موقفًا وطنيًا واضحًا وصادقًا، ومضادًا لقرارات الاحتلال الإسرائيلي"، بما يتيح للحكومة أداء دورها الكامل على الأرض في غزة لتنفيذ خططها للإغاثة والتعافي وإعادة الاستقرار، وهي خطط تحظى بدعم المجتمع الدولي وسكان القطاع.
كما طالب "مصطفى" المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية مستمرة في تقويض عمل مؤسسات الدولة الفلسطينية على جميع الأصعدة، ويشمل ذلك استمرار احتجاز عائدات الضرائب، ورفض سلطات الاحتلال الصريح لاستعادة دور الحكومة في القطاع وتوحيد شطري الوطن، ومنع وتعطيل خطوات تجسيد الدولة الفلسطينية.