نجحت مصر خلال رئاستها للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، من خلال آلية انتقالية للتنفيذ، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربع سنوات.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة، الذي استضافته القاهرة، سبتمبر الماضي، الذي عقد برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الوزاري، الذي عُقد أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية.
وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود التي كانت عالقة في المفاوضات من قواعد المنشأ العالقة في قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع وضع خارطة طريق للانتهاء من قواعد المنشأ النهائية، التي سيتم تطبيقها عقب فترة انتقالية، كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدًا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن الاجتماعات شهدت أيضًا اعتماد عدد من اللوائح والأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات ومنها المالية والاتصالات، في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات، فضلًا عن مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
وأضاف أنه تم كذلك اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، إضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
وشدد على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تُمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتزام الدول الإفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية، بما يعكس أهميتها ودورها المحوري في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.