قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، إن ضخ طاقة إنتاجية جديدة بكمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 سيغير ديناميكيات سوق الغاز من خلال تعزيز أمن الإمدادات العالمية وتخفيف الضغوط على السوق.
وذكرت الوكالة في تقريرها الذي يحمل عنوان "الغاز 2025"، والذي يكشف التوقعات على المدى المتوسط، أن قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال ستزيد بمقدار 300 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لرويترز.
وأضافت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا، أن هذا معناه زيادة محتملة في صافي إمدادات الغاز الطبيعي المسال بمقدار 250 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، باستثناء الاضطرابات غير المتوقعة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار في السنوات المقبلة وتحفيز زيادة الطلب.
وقالت إن حرب روسيا وأوكرانيا في عام 2022 أدت إلى صدمة بشأن الإمدادات ورفع الأسعار إلى مستويات قياسية، ورغم أن الأسواق العالمية استعادت توازنها تدريجيًا، لا تزال الأسعار أعلى من المستويات التاريخية، مما يحد من الطلب.
وتتوقع الوكالة في التقرير أن ينمو الطلب على الغاز بنسبة 1.5 بالمئة سنويًا بين عامي 2024 و2030، أو بنحو 380 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وقال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في الوكالة، في بيان: "من المتوقع أن توفر الموجة القادمة من الغاز الطبيعي المسال بعض الراحة لأسواق الغاز العالمية التي ظلت تشهد تقلبات وشحًا في المعروض لعدة سنوات".
وأضاف أن تصاعد التوتر الجيوسياسي والضبابية الاقتصادية لم يتركا "أي مجال للتراخي"، وحث على التعاون العالمي لضمان أمن الإمدادات، خاصة في ظل زيادة استهلاك الكهرباء، والتي من المقرر أن ترفع الطلب على الغاز.
وذكرت الوكالة أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة قد يقلل من حوافز الاستثمار ويؤدي إلى تشديد محتمل في أسواق الغاز العالمية بعد عام 2030، وخاصة إذا زاد نمو الطلب.