أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، عن قبول الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) "نهجًا جديدًا للتعاون" مع طهران، يقضي بإرسال فريق منها للتفاوض.
جاء ذلك في الوقت الذي هدّد فيه "عراقجي" بوقف المفاوضات مع الأطراف الأوروبية في حال تفعيل آلية "إعادة فرض العقوبات" (سناب باك) بنهاية أغسطس الجاري، التي من شأنها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
مفاوضات "أكثر صعوبة"
ووصف "عراقجي" المفاوضات المقبلة بأنها "أكثر صعوبة بعد العدوان الأخير"، في إشارة إلى الهجوم الأمريكي والإسرائيلي الذي استهدف إيران الشهر الماضي قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى عدم وجود وقف رسمي لإطلاق النار بعد هذا العدوان، وأن "كل شيء وارد"، لافتًا إلى أن "منشآتنا النووية تضررت بشدة".
جروسي لم يقم بواجباته
وفي سياق متصل، كان "عراقجي" صرّح، أمس الجمعة، لصحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية، عشية الذكرى الثمانين للضربة النووية على هيروشيما وناجازاكي، بأن "الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، إذ كانت المنشآت خاضعة لإشراف إيران واتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار إلى أن المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي "لم يقم بواجباته القانونية في حماية المنشآت، ولم يُدِن الهجوم"، مؤكدًا أن إيران أعلنت أنها ستتخذ إجراءات قانونية وبناء على ذلك علّق البرلمان الإيراني التعاون مع الوكالة حتى إشعار آخر.
وأضاف "عراقجي" أنه سيتم تقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على مشروع قانون أقره البرلمان أخيرًا، الذي يفرض قيودًا على هذا التعاون، وقد نص القانون على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.
تهديد أوروبي
وبعد توقف العدوان على إيران هددت الترويكا الأوروبية (الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا) طهران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس بشأن برنامجها النووي.
وتهدف هذه الآلية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران التي رُفعت بموجب اتفاق 2015 مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
محادثات معلقة
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا 5 جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عُمان، إلا أن المحادثات تم تعليقها نتيجة حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي، وقد واجهت المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محليًا.
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارًا على ضرورة السماح لها باستئناف عمليات التفتيش بعد الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية الشهر الماضي، التي استهدفت تدمير البرنامج النووي الإيراني وحرمانها من القدرة على صنع سلاح نووي.
ولطالما نفت طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها سلمي بحت. وتشعر الوكالة بقلق بالغ إزاء مصير مخزونات إيرانية تبلغ نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب.