فشل قادة الاتحاد الأوروبي في دعم قرض بقيمة 140 مليار يورو لكييف باستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة، بعد معارضة من بلجيكا، مما بدد آمال أوكرانيا في الحصول على الأموال مطلع العام المقبل لدرء العدوان الروسي، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
ناقش قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون، أمس الخميس، في بروكسل استخدام السيولة النقدية الناتجة عن حوالي 190 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل "قرض تعويضات" لكييف، مع تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا وتراجع الولايات المتحدة عن دعمها.
ومع ذلك، أصرت بلجيكا على معارضتها للخطة، خوفًا من عواقب قانونية ومالية في حال ردت روسيا على الخطة، نظرًا لأن الأصول محفوظة في مركز "يوروكلير" للأوراق المالية في بروكسل، وفقًا لمسؤولين.
وطلب قادة 26 دولة في الاتحاد الأوروبي - امتنعت المجر عن التصويت - من المفوضية الأوروبية "تقديم خيارات للدعم المالي في أقرب وقت ممكن بناء على تقييم احتياجات أوكرانيا التمويلية"، لكنهم لم يدعموا رسميًا قرضًا قائمًا على أصول روسيا المجمدة، متفقين على "العودة إلى هذه المسألة في اجتماعهم القادم" في ديسمبر.
كتب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمعالجة الاحتياجات المالية الملحة لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، بما في ذلك دعم جهودها العسكرية والدفاعية. يجب على روسيا وقف الحرب فورًا".
وحضر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، الاجتماع مطالبًا الاتحاد بتقاسم المخاطر المالية والقانونية، مؤكدًا: "إذا لم يؤيد طلبي، سأبذل كل ما في وسعي، على المستوى الأوروبي، وكذلك على المستوى الوطني، سياسيًا وقانونيًا، لوقف هذا القرار. أريد تقاسمًا كاملًا للمخاطر. نريد ضمانات في حال وجوب سداد الأموال، بأن تساهم كل دولة عضو. لا يمكن أن تقتصر العواقب على بلجيكا فقط".
حاول قادة الاتحاد الأوروبي تهدئة مخاوف رئيس الوزراء البلجيكي، من خلال مسودة أولى للاستنتاجات تعهدوا فيها بإظهار "التضامن وتقاسم المخاطر" ومعالجة "خصوصيات الدول الأعضاء المتضررة ومخاوفهم المشروعة"، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة مخاوفه.
ومن المرجح أن يؤدي عدم دعم الخطة إلى تأخير هدف المفوضية المتمثل في الموافقة على "قرض التعويضات" بحلول نهاية العام، وقد يعقد خطط تمويل مشتريات كييف من الأسلحة.
وضغطت إدارة ترامب على أوروبا لدفع تكاليف تسليح أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الأمريكية الصنع.
ويأتي ذلك قبل اجتماع قادة ما يسمى بـ"تحالف الدول الراغبة" اليوم الجمعة، والذي كان يأمل في إرسال إشارة دعم قوية لأوكرانيا وسط تعثر محادثات السلام.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر قمة الاتحاد الأوروبي، قد أشار إلى أن كييف ستحتاج إلى الأموال العام المقبل، لأنها تواجه متطلبات تمويلية كبيرة في حربها ضد روسيا، قائلًا: "نحتاج إلى الأموال في عام 2026، ومن الأفضل أن نحصل عليها في بداية العام، لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا".
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى قرار واضح بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة خلال قمته التي حضرها زيلينسكي يشكل ضربة موجعة لأوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة تعد خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة، لافتة إلى أن زيلينسكي نفسه أقر بأن المناقشات خلال القمة كانت صعبة. وأضافت: "هذه الخطوة ستكون مغامرة سياسية ومالية، سواء بسبب احتمال الرد الروسي أو لما قد تسببه من ضرر لسمعة أوروبا كملاذ آمن للأصول الأجنبية".
وأشارت الصحيفة إلى أن القادة الغربيين لا يمتلكون خطة واضحة لتنفيذ هذه المبادرة، سواء فيما يتعلق بضمانات الدول الأعضاء أو بالإطار القانوني المطلوب لدعم مثل هذا القرار.