أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي انتهى، مطالبة الأمم المتحدة بالتصرف وفقًا لذلك.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان، أن القرار الأممي الذي تم تبنيه عام 2015، في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى "ينص صراحة على حق إيران في تخصيب اليورانيوم".
وأشار بقائي، إلى أن طهران التزمت بتعهداتها الواردة في الاتفاق، بدليل وجود 15 وثيقة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية.
وقال: "للأسف، أحدثت تصرفات الدول الأوروبية الثلاث نوعًا من الانقسام في المجتمع الدولي، وأحدثت نوعًا من الالتباس القانوني على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن المسؤولية عن ذلك لا تقع علينا، بل على عاتق الدول الأوروبية الثلاث"، متابعًا "من المؤكد أن غالبية المجتمع الدولي تعارض بشدة نهج الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في إساءة استخدام الآليات الدولية، ونتوقع أن يتجلى هذا الموقف عمليًا".
وأضاف أنه "يجب على المجتمع الدولي ألا يسمح لبعض الدول بإساءة استخدام صلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مجلس الأمن، واتخاذ إجراءات متحيزة وسياسية".
وأوضح "بقائي"، أن المشاورات تتواصل مع الأصدقاء خاصة روسيا حول الملف النووي وقضايا أخرى.
وتابع: "الظروف غير مهيأة لبدء مفاوضات رسمية، والاتصالات بين إيران والأطراف المتنازعة مستمرة عبر الوسطاء، لكن هذه الاتصالات لا تعني الدخول في مرحلة المفاوضات الرسمية"، مؤكدًا أن المفاوضات تجري عندما يتوصل الطرفان إلى احترام متبادل والقبول بحقوق الآخر، وهذه الظروف غير متوفرة حاليًا.
وختم بقائي: "نحترم الوکالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما عملت بعيدًا عن الضغوط السياسية الأمريكية والأوروبية".