يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة أسطول الظل الروسي، من خلال تحجيم الدعم اللوجستي لسفنه، وإمساك موسكو من يد الاقتصاد، لتقليص عمر المعركة المستعرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز صلاحيات الكتلة في الصعود إلى السفن في أسطول الظل الروسي لإجراء عمليات التفتيش، في الوقت التي تشكّل مواجهة قضية السفن التي تنقل النفط الروسي وتبحر تحت أعلام مختلفة للهروب من عقوبات الاتحاد الأوروبي أهمية واسعة، في ضرب الاقتصاد الروسي، والتأثير على قدرتها في الاستمرار في الحرب.
وينظر إلى أسطول الظل الروسي، على أنه لا يساعد هذه السفن في تعزيز اقتصاد الحرب في موسكو فحسب، بل إنها تشكّل تهديدات للبيئة وسلامة الملاحة، بحسب الوثيقة المكونة من 5 صفحات التي أعدتها دائرة العمل الخارجي الأوروبية، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.
تُشكل سفن أسطول الظل أيضًا خطرًا على البنية التحتية الحيوية، ويمكن استخدامها كمنصات لهجمات هجينة على أراضي الاتحاد الأوروبي، ويُشتبه في بعض الحالات في أن هذه السفن تُستخدم كقواعد انطلاق لطائرات روسية بدون طيار تُستخدم لاستطلاع مواقع غربية حيوية وتعطيل المطارات المدنية.
أطلقت خدمة العمل الخارجي الأوروبي هذا الشهر نقاشًا بغرض تعزيز إطار قانون البحار الدولي، من أجل توفير أداة إضافية للدول الأعضاء لتعزيز فعالية إجراءات الإنفاذ، وتوفير أساس لمداهمة سفن الأسطول الموازي.
واقترحت هيئة العمل الخارجي الأوروبي في الوثيقة توقيع اتفاقيات ثنائية محتملة بين الدول صاحبة العلم والاتحاد الأوروبي بشأن الصعود المسبق للسفن لإجراء عمليات التفتيش، بهدف الانتهاء من صياغة مشروع الإعلان بحلول نهاية شهر نوفمبر المقبل، واعتماده في الاجتماع التالي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الدبلوماسية البارزة في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى الحصول على إذن من المجلس لفتح مفاوضات بشأن اتفاقيات ثنائية مع دول العلم المحددة.
واستندت الوثيقة إلى الجنود الفرنسيين الذين صعدوا في بداية الشهر على متن ناقلة نفط، بوراكاي، التي يعتقد أنها جزء من أسطول الظل الروسي، وكانت قبالة سواحل الدنمارك عندما أجبرت طائرات بدون طيار مجهولة الهوية على إغلاق العديد من المطارات مؤقتًا، وكانت راسية أيضًا قبالة غرب فرنسا لبضعة أيام.
ويسعى الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى التواصل مع دول العلم ذات الأولوية والدول الساحلية التي تقدم أو تمكن الدعم اللوجستي وخدمات التزويد بالوقود للأسطول الظل، ومن بين إجراءات أخرى، فإنه يهدف أيضًا إلى تقديم الدعم والحوافز لدول العلم لإلغاء تسجيل السفن الخاضعة للعقوبات.
وقالت الوثيقة خدمة العمل الخارجي الأوروبية إن بنما، أكبر دولة مسجلة للسفن، وافقت على إلغاء تسجيل السفن الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقررت أخيرًا التوقف عن تسجيل السفن التي يزيد عمرها على 15 عامًا.
وفيما يتعلق بالعقوبات الإضافية، فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل اقتراح قوائم إضافية للسفن ومشغلي نظام الأسطول الظلي مثل شركات التأمين وسجلات الأعلام، حسبما جاء في الوثيقة، بالبناء على التدابير المتخذة بالفعل في حزم العقوبات الحالية.