تحاول الدول الغربية وأوكرانيا التأثير على الاقتصاد الروسي، بهدف شلّ الإنفاق العسكري على الجيش، وكان النفط الروسي أحد أهم الموارد التي تم استهدافها، خاصة ما يُعرف باسم "أسطول الظل الروسي"، الذي من خلاله يتم تفادي حزم العقوبات المفروضة على الكرملين.
وخلال الأيام الماضية، استُهدفت أكثر من 100 سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي في حزمة العقوبات الثامنة عشرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وبعد أيام قليلة، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 135 ناقلة نفط روسية وشركتَي شحن مرتبطتين بأسطول الظل الروسي.
أسطول الظل
وفي أحدث تلك التحركات، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتوقيع مرسوم قانون يفرض عقوبات على 94 فردًا و5 كيانات قانونية، أغلبهم من قادة أسطول الظل الروسي. وبحسب "كييف إندبندنت"، استهدفت العقوبات مواطني روسيا، وإيران، وباكستان، وميانمار، والصين، وبنغلاديش، والهند، وجورجيا.
وكان البرلمان الأوكراني قد أقر قانونًا الشهر الماضي، يسمح للرئيس بفرض عقوبات على السفن والطائرات التي يُعتقد أنها تُشكّل خطرًا على الأمن القومي لأوكرانيا وسلامة أراضيها وسيادتها، والمتورطة في مخططات روسية سرّية لنقل النفط والأسلحة والعسكريين.
ثلاث حزم
واستهدف التشريع في المقام الأول "أسطول الظل" الروسي من الناقلات القديمة والضعيفة التأمين، والتي تستخدمها موسكو -على حد زعمهم- للتهرب من العقوبات وممارسة التجسس، من بين أهداف أخرى، حيث تتمتع هيئة الأمن الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات بسلطة تحديد وتتبع مثل هذه السفن.
وأكد الرئيس الأوكراني أن العقوبات المفروضة تمثل أولى ثلاث حزم مخطط لها سيتم فرضها في المستقبل القريب، بالتنسيق مع شركاء أوكرانيا، من أجل ضمان فعالية العقوبات على السفن التي تقوم روسيا بتسجيلها بانتظام في دول أخرى كوسيلة للالتفاف على العقوبات الغربية وقيود أسعار النفط.
العقوبات الأوروبية
وفي أواخر شهر يوليو، استهدفت أوكرانيا أيضًا بالعقوبات عشرات الأفراد والشركات المرتبطة بصناعة الدفاع الروسية، تشمل 45 مواطنًا روسيًا و50 شركة تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، وتعمل في استخراج المعادن النادرة والحيوية المستخدمة في تصنيع الإلكترونيات، والمحركات، والطائرات المسيّرة، وأنظمة التوجيه.
تشمل العقوبات التي فرضتها أوكرانيا بالتزامن مع العقوبات الأوروبية: تجميد الأصول بالكامل، وحظرًا مؤقتًا على إدارة الممتلكات أو التخلص منها، وقيودًا على العمليات التجارية، وتعليق العبور والرحلات الجوية والنقل عبر الأراضي الأوكرانية، وإلغاء الأوسمة الرسمية.
إنهاء الحرب
ويرى زيلينسكي أن أقصى ضغط من خلال العقوبات هو الحجة الأكثر فعالية لروسيا لإنهاء هذه الحرب، مؤكدًا أن الروس يشعرون بتأثير العقوبات، ليس فقط على مستوى الميزانية الفيدرالية الروسية، بل أيضًا على حياة المناطق الروسية وقطاعات اقتصادها.
وفرض الاتحاد الأوروبي 18 حزمة من العقوبات على روسيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، آخر تلك العقوبات بأنها واحدة من أقوى حزم العقوبات حتى الآن، والتي تستهدف عائدات النفط الروسية، و"أسطول الظل"، والنظام المصرفي، وواردات التكنولوجيا المستخدمة في الحرب.
بحر البلطيق
ويُعد بحر البلطيق أكبر مسطح مائي يمزج بين المالحة والعذبة، ويصل طوله نحو 1610 كم، وعرضه 193 كم، وتصل مساحته إلى 377 ألف كم²، بينما يصل طول شواطئه لما يزيد على 8 آلاف كم. ومنذ مايو 2004، ومع انضمام دول البلطيق وبولندا إلى الاتحاد الأوروبي، أصبح البحر مُحاطًا بالكامل تقريبًا بدول الاتحاد الأوروبي، إذ تحدّه سواحل ألمانيا، والدنمارك، وبولندا، والسويد، وفنلندا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، بجانب روسيا.
ويمر نحو نصف النفط الروسي المنقول بحرًا عبر بحر البلطيق والمياه الدنماركية، ويُستخدم المياه الدولية لمحاولة تجنب التدقيق. وبحسب "الجارديان" البريطانية، يُدرّ الأسطول قدرًا هائلًا من الإيرادات للحكومة الروسية، متجاوزًا العقوبات الغربية التي تحاول منع تأمين الكرملين لوازم الحرب، إذا باعت النفط بأكثر من 60 دولارًا للبرميل.