يعتزم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، زيارة إسرائيل الاثنين المقبل، وتتزامن زيارته مع عودة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى المنطقة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن زيارة فانس، التي ستكون الأولى له بصفته نائبًا للرئيس الأمريكي، تأتي في إطار جهود واشنطن لضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
وقالت الصحيفة العبرية إنه من المتوقع أن يلتقي فانس وويتكوف بمسؤولين إسرائيليين لمناقشة آليات ضمان استمرار الاتفاق وعودة رفات المحتجزين المتبقين لدى حركة حماس.
وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة العبرية إلى أن ويتكوف يتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق، ووعد بمواصلة العمل على إعادة باقي المحتجزين القتلى.
زيارة فانس وويتكوف
وتأتي زيارة المسؤولين الأمريكيين إلي إسرائيل في ضوء متابعة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط أزمة بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين، وبدء العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري، أمس الجمعة، عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، إن الاتفاق لا يزال هشاً للغاية، وسط تزايد التوترات بسبب مزاعم إسرائيلية بأن حركة "حماس" تُبطئ عملية إعادة جثامين المحتجزين.
وأشار الموقع إلى أنه رغم بدء العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، لا تزال هناك نقاط عدة غامضة منها قضية نزع سلاح "حماس".
وإلى جانب الضغط المتوقع على "حماس" لإعادة مزيد من جثامين المحتجزين، سيعمل ويتكوف خلال زيارته على مواصلة الجهود لإنشاء "قوة الاستقرار الدولية" التي نصت عليها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، التي من المقرر أن تنتشر في أجزاء من القطاع لتسهيل عملية انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي، بحسب "أكسيوس".
وتضمنت خطة ترامب أن "تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة تُنشر فوراً في غزة.
وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي جرى التحقق من أهليتها، بالتشاور مع مصر والأردن لما لهما من خبرة واسعة في هذا المجال.
وذكر "أكسيوس"، أن الولايات المتحدة تسعى -وفق الخطة- إلى بدء عملية إعادة الإعمار في المناطق الخارجة عن سيطرة "حماس"، خصوصًا في مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر، على أمل أن تصبح نموذجًا لـ"غزة ما بعد حماس".
أزمة المحتجزين القتلى
وتشكِّل مسألة تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين أزمة جديدة بين تل أبيب و"حماس"، إذ تطالب الحركة الفلسطينية بتوفير معدات ثقيلة ومساعدة تقنية لانتشال 17 جثة من تحت الأنقاض، بينما تشترط إسرائيل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بتسليم باقي الجثامين.
ووفق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل في 10 أكتوبر الجاري حيز التنفيذ، يتوجب إطلاق "حماس" سراح كل المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والجثامين دفعة واحدة خلال أول 72 ساعة من الاتفاق.
وفي الموعد المحدد في 13 أكتوبر، سلّمت "حماس" 20 محتجزًا من الأحياء فقط، وبعد يومين سلمت الحركة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ثلاث دفعات 10 جثامين لإسرائيليين محتجزين في القطاع.
وتقول "حماس"، وعدد من الفصائل مثل حركة الجهاد الإسلامي، ولجان المقاومة الشعبية، إنها تتعثر في الوصول إلى 18 جثة.
وبسبب عدم تسليم كل الجثامين، جمدت إسرائيل تنفيذ الاتفاق، خاصة ما يتعلق بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر للأفراد والبضائع، المساعدات، والانسحابات من المناطق ذات التجمعات السكنية.