رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، مشروع قانون تم تمريره من قبل مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ الأول من أكتوبر.
و حصل مشروع القانون، الذي سبق أن أقره مجلس النواب، على 49 صوتا مؤيدا مقابل 45 معارضا، في حين يتطلب تمريره 60 صوتا لاعتماده. وهو ما لم يتحقق على مدار 8 محاولات للتصويت منذ اندلاع الأزمة.
يأتي هذا الرفض، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثالث، ما أدى إلى تعطيل العديد من الخدمات الفيدرالية وتأثر نحو 900,000 موظف حكومي، حيث مُنح بعضهم إجازات غير مدفوعة الأجر، واضطر آخرون للعمل دون أجر.
ويتمحور الخلاف الأساسي بين الحزبين حول قضايا الإنفاق الحكومي، إذ يطالب الديمقراطيون بتمديد دعم التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير)، بينما يسعى الجمهوريون إلى تقليص الإنفاق العام دون تضمين هذه التمديدات.
ويحدث الإغلاق الحكومي عندما يفشل الكونجرس في تمرير قوانين التمويل اللازمة لتشغيل الحكومة الفيدرالية، ما يؤدي إلى توقف العديد من الخدمات والبرامج. وفي هذه الحالة، أدى الخلاف بين الحزبين حول قضايا الإنفاق والرعاية الصحية إلى تعثر تمرير قانون التمويل، وبالتالي التسبب في الإغلاق الحالي.