تسببت السياسة الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والمتعلقة بتغطية جميع أنشطتها، في موجة من الغضب داخل عدد كبير من شبكات الأخبار الكبرى في الولايات المتحدة، الذين اتهموا الوزارة بأنها تهدد مبادئ الصحافة الحرة والمستقلة، وتوعدوا باستمرار عملهم بحرية.
تأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من الإجراءات وصفها الإعلام الأمريكي بالتقييدية، التي نفّذها بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي وكبار قادة البنتاجون، كان من أبرزها في أواخر يناير الماضي، عندما تم إخلاء مكاتب أربع وسائل إعلامية لصالح مؤسسات إعلامية جديدة، بينما في مايو الماضي، أُعلن عن منع الصحفيين من دخول معظم مؤسسة وزارة الدفاع إلا برفقة مرافق رسمي.
غضب كبير
وحول تلك السياسة المثيرة للجدل، أكد الرئيس الأمريكي أنه يزعجه وجود جنرالات رفيعي المستوى يتجولون في البنتاجون في الوقت الذي يوجد فيه الصحفيون على أهبة الاستعداد لطرح الأسئلة، حيث يمكن أن يرتكبوا أخطاء قد تكون مأساوية، مرجحًا أنه يمكن أن يفعل الأمر نفسه في البيت الأبيض حيث يقوم الصحفيون بالتجول والتحدث مع أي شخص حتى ولو لم يكن لديه تصريح بذلك.
وخلال الأسابيع الماضية، بحسب مجلة "نيوزويك"، كشفت الدفاع الأمريكية لوسائل الإعلام عن خططها لتغيير سياساتها المتعلقة بتغطية ما يجري في مقرها الرئيسي، حيث نصت الخطة الأولية على عرض جميع معلومات الوزارة، سواء كانت سرية أم لا على مسؤولي البنتاجون قبل السماح لأي وسيلة إعلامية بنشر أي مقال.
أما الخطة الأخرى فتمثلت في إلزام الإعلاميين والصحفيين الأمريكيين بتقديم مقالاتهم وتقاريرهم وأخبارهم للمراجعة قبل نشرها، وهي الخطة التي أثارت غضبًا كبيرًا داخل الأوساط الإعلامية، ما دفع البنتاجون لتعديل تلك السياسة الأسبوع الماضي، لتنص على عدم إلزامهم بتقديم ذلك.
عواقب وخيمة
في المقابل، يواجه أفراد الجيش الأمريكي عواقب وخيمة إذا قاموا بالإفصاح عن أي معلومات للصحفيين دون تصريح، وهو ما اعتبرته الشبكات الإعلامية أن البنتاجون بات ينظر للصحفيين على أنهم خطر أمني، وسيتم منعهم عاجلًا أم أجلًا من الوصول إلى المعلومات.
وبعد اعتماد الخطة من البنتاجون منحت الدفاع الأمريكية وسائل الإعلام أسبوعًا واحدًا اعتبارًا من الاثنين الماضي للتوقيع على تلك السياسة الجديدة، ثم تم مد تلك المهلة لتنتهي اليوم الثلاثاء كموعد نهائي للصحفيين الراغبين في تغطية البنتاجون للتوقيع على السياسة الجديدة.
مبادئ الصحافة
لكن الأمر، بحسب صحيفة "ذا هيل"، لم يمر مرور الكرام، حيث أصدر عدد من شبكات الأخبار الكبرى، بما في ذلك شبكات "إن بي سي" و"إيه بي سي" و"سي بي إس" و"فوكس نيوز"، بجانب مؤسسات صحفية كبرى مثل نيوزماكس وواشنطن تايمز وواشنطن بوست، بيانًا مشتركا قالت فيه إن المذيعين لن يوقّعوا على سياسة جديدة تقيد وصول الصحفيين إلى البنتاجون.
ووصفت المؤسسات الإخبارية تلك السياسة الجديدة بأنها تحد من قدرة الصحفيين على إبقاء الأمة الأمريكية والعالم على اطلاع بقضايا الأمن القومي المهمة، واصفين تلك السياسة بأنه سياسة غير مسبوقة وتهدد الحماية الأساسية للصحفيين، مبدين اعتزامهم مواصلة تغطية أخبار الجيش الأمريكي ملتزمين بمبادئ الصحافة الكبرى.
ولكن الضربة الموجعة لإدارة ترامب جاءت من قناة "فوكس نيوز"، ذات الميول اليمينية، والمعروفة بأنها المفضلة لدى الرئيس الأمريكي، حيث أعلنت رسميًا أنها لن توقّع على تلك السياسية التي تقمع حرية الصحافة ، آملين أن يجري البنتاجون مراجعة أعمق للأمر.
رفض قاطع
وفي تعليقه على الأمر، أكد الصحفي مات موراي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست"، إن جهود البنتاجون الجديدة، قوضت التعديل الأول للدستور الأمريكي، بفرض قيود غير ضرورية على جمع المعلومات ونشرها، معلنًا مواصلتهم نشر تقارير فعّالة ومنصفة حول سياسات ومواقف البنتاجون والمسؤولين في مختلف أنحاء الحكومة.
كما ندّد جيفري حولدبرج، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" بتلك السياسة، التي أعلن أنهم لن يوقّعوا عليها مهما حدث، ورفضوها رفضًا قاطعًا، كونها تنتهك حقوق الأمريكيين الذين يسعون لمعرفة كيفية نشر الموارد والأفراد العسكريين الممولين من دافعي الضرائب.