رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر السيادي إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس تحسن الأداء الاقتصادي والمالي للبلاد؛ نتيجة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الـ18 شهرًا الماضية.
وقالت الوكالة في بيان إن قرار رفع التصنيف، يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته مصر على صعيد ضبط المالية العامة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي، إلى جانب تحسن النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
وأشادت الوكالة "ستاندرد آند بورز" بإجراءات الإصلاح الجارية التي شملت تحرير سعر الصرف، وزيادة كفاءة منظومة الدعم، وتوسيع دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال برنامج الطروحات والشراكات الدولية.
كما توقعت "ستاندرد آند بورز" استمرار الحكومة المصرية في سياسة ضبط الأوضاع المالية، وإن كان بوتيرة تدريجية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة الاستقرار بعد فترة من الضغوط والتحديات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية والدولية.
وتُعد هذه الخطوة بمثابة شهادة دولية جديدة تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام.