قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن بلاده تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال استقباله مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور إثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثمّنًا الدور الذي تقوم به المؤسسة في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية.
وأشار الرئيس المصري إلى حرص بلاده على الاستمرار في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمّة على برامج التنمية، وهو ما أَمِن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكدًا حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير محمد الشناوي، بأن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد الرئيس المصري ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة.
كما أشار الرئيس المصري إلى أن بلاده تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكدًا على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.