فرضت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) غرامة على شركة صينية لصناعة الألعاب بعد اتهمها بالحصول بشكل غير قانوني على بيانات عن أطفال أمريكيين من ألعابها الروبوتية.
وفي أمر مشترك مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، قالت وزارة العدل إنها أقرَّت مزاعم انتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال الأمريكيين من قبل شركة Apitor Technology لصناعة الألعاب ومقرها الصين، والتي اتُهمت بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت لعام 1998، من خلال روبوتات الألعاب القابلة للبرمجة.
ويحظر القانون الأمريكي على الخدمات عبر الإنترنت جمع أو استخدام أو الكشف عن المعلومات الشخصية للأطفال دون سن 13 عامًا، ما لم يوافق الوالدان على ذلك.
ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" عن بريت شومات، مساعد المدعي العام في القسم المدني: "ستعمل وزارة العدل جاهدةً لضمان احترام الشركات لحقوق الآباء في تحديد متى يُمكن جمع واستخدام المعلومات الشخصية لأطفالهم"، وأضاف: "سنواصل العمل مع لجنة التجارة الفيدرالية لوقف أي انتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال".
انتهاك البيانات
في شكوى مدنية تم رفعها الشهر الماضي في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، جاء أن شركة Apitor تستخدم تطبيقًا لتشغيل الألعاب المتحركة، ومن خلال تطبيق أندرويد، تجمع سرًا بيانات تحديد الموقع الجغرافي للأطفال دون سن 13 عامًا.
وأشارت الدعوى إلى أنه "في نهاية المطاف، فإن جمع المدعى عليه لمعلومات الموقع الجغرافي للمستخدمين القصَّر سرًا يتسبب في ضرر من خلال المساس بالمعلومات الشخصية الحساسة للأطفال"، مشيرة إلى الفشل بموجب القانون في الحصول على موافقة الوالدين.
ووفق ما نشرته "واشنطن تايمز"، يُلزم أمر المحكمة شركة Apitor بالتوقف عن جمع بيانات الأطفال دون إخطار أولياء الأمور مباشرةً والحصول على موافقتهم.
كما فرضت المحكمة غرامة مدنية قدرها 500 ألف دولار، لكن تم تعليقها لعدم قدرة الشركة على الدفع، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل.
وينص اتفاق التعهد على أن شركة Apitor لا تُقرّ ولا تُنكر الادعاءات الواردة في الشكوى، ويُلزم الشركة بحذف جميع المعلومات الشخصية المُستقاة من الأطفال.
جمع المعلومات
على مدى العقود الماضية، جمعت الصين كميات هائلة من البيانات عن الأمريكيين، مسروقة من شبكات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص، ويعتقد المحللون أن هذه البيانات جزء من جهود الحكومة الصينية لتطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض التجسس أو حرب المعلومات.
وحسب الصحيفة، بينما تسوق شركة Apitor نفسها دوليًا كشركة تعليمية وشركة تصنيع ألعاب، فإن شركتها الأم، Shenzhen Zhihou، لديها روابط واسعة النطاق مع مشروعات الأمن والتعليم الأيديولوجي في الصين.
ونقل التقرير عن محلل صيني إن الشركة تتعاون مع أجهزة الأمن الصينية من خلال برامج تدريبية تفاعلية.
كما ذكر إل جيه. إيدز، رئيس شركة "داتا أبيس" للأبحاث إن هذه البرامج تشمل دورات تدريبية مكثفة في الأمن العام، والدفاع الجوي المدني، والسلامة المرورية، ومكافحة المخدرات، ومراكز "مدرسة شرطة المستقبل" التعليمية الأمنية، والتي تُفتتح غالبًا بمشاركة مكاتب الأمن العام المحلية وكبار المسؤولين من إدارة الأمن العام بمقاطعة تشجيانج.
وقال إيدز إن Apitor "تعمل بمثابة امتداد لجهود التثقيف المدني التي تبذلها الحزب الشيوعي الصيني، وخاصة استهداف الشباب من خلال تضمين سرديات الحزب والشرطة في منتجاتها التعليمية".