أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أن الحكومة تخطط لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، في خطوةٍ تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية للعالم الرقمي.
وقالت فريدريكسن إن "الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي تسلب أطفالنا طفولتهم".
وأضافت: "لقد أطلقنا العنان لوحشٍ لم نعرف مثله من قبل. لم يسبق أن واجه هذا العدد الكبير من الأطفال والشباب القلق والاكتئاب بهذا الشكل".
واستشهدت فريدريكسن بنتائج دراسةٍ حديثة أظهرت أن 60% من الأولاد الدنماركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و19 عامًا يفضلون البقاء في منازلهم على الخروج مع أصدقائهم، كما يعاني عددٌ كبير من المراهقين من صعوباتٍ في القراءة والتركيز والانتباه.
وبحسب المقترح، فإن المراهقين فوق سن 13 عامًا سيتمكنون من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بموافقة أولياء أمورهم، إلا أن فريدريكسن لم تحدد بعد المنصات المشمولة بالحظر، كما لم توضّح كيفية تطبيق القرار أو مراقبته عمليًا.
التحرك الدنماركي ليس الأول من نوعه عالميًا، إذ سبقته أستراليا أواخر العام الماضي بإقرار قانونٍ يمنع من هم دون 16 عامًا من استخدام معظم منصات التواصل الاجتماعي، مع فرض غراماتٍ تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي على الشركات التي تفشل في تطبيق القيود.
وفي ألمانيا، يُسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا باستخدام تلك المنصات بموافقة الوالدين. أما في فرنسا، فقد أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو الماضي أنه سيعمل على إقرار حظرٍ على من هم دون 15 عامًا في جميع دول الاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن بلاده ستسنّ قانونًا خاصًا إذا لم يتحرك الاتحاد.
كذلك بدأت دولٌ أوروبية أخرى، مثل هولندا والنرويج وإسبانيا، في اتخاذ إجراءاتٍ مماثلة للحد من استخدام القُصّر لمواقع التواصل. وفي يونيو أيضًا، اقترحت اليونان تحديد ما يُسمى بـ"سنّ الرشد الرقمي" على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يُسمح لأي قاصرٍ باستخدام وسائل التواصل دون موافقة الأهل.