تؤكد التقارير الاستخباراتية أن نسبة العنف السياسي في الولايات المتحدة زادت عشرة أضعافها سابقًا خلال السنوات الأخيرة، فهناك تهديدات تصل للقضاء وأعضاء الحكومة والكونجرس، وليس أدل على ذلك مما حدث أخيرًا من اعتقال مرشح جمهوري سابق خسر الانتخابات النصفية في نوفمبر الماضي، فقرر الانتقام وتورط في حملة لإطلاق النار على أعضاء الحزب الديمقراطي في ولاية نيومكسيكو، والاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي في منزله بولاية كاليفورنيا، فضلًا عن اقتحام الكونجرس في السادس من يناير 2020.
وفق محللين سياسيين، أحدهما ينتمي للحزب الجمهوري والآخر للحزب الديمقراطي، فإن هناك عدة أسباب أدت لانخراط الشعب الأمريكي في أعمال العنف السياسي، بعضها يعود للانتماءات السياسية واختلاف الهوية والتقاليد، بجانب عدم التماسك بين الحزبين، ولجوء الشعب إلى استخدام الأسلحة بدلًا من الحوار البنّاء.
من جهته قال كريس بوردوم، المحلل الاستراتيجي في حزب الجمهوريين، إن الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، تأتي من عدة قضايا بالولايات المتحدة الأمريكية، مثل مشكلة الاستقطاب التي تختلف بناءً على الهوية والأيديولوجية والفكر والاعتقادات والتقاليد.
وأضاف "بوردوم" لـ"القاهرة الإخبارية" أن المواطنين يريدون الاشتراك في الأمور والأحداث التي تحدث حول البلاد، دون الابتعاد عن الانخراط في العنف السياسي.
وأوضح المحلل الاستراتيجي في حزب الجمهوريين، أن المنصات الإعلامية تنشر معلومات خاطئة تؤثر بها على فكر الأشخاص، وتكون لديهم فكرة مبالغ فيها تؤدي إلى ارتكاب الأعمال العنيفة الناتجة عن اختلاف وجهات النظر وعدم التماسك بشكل كبير بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وعلى الجانب الآخر، قال روبرت باتيلو، المحلل في الحزب الديمقراطي، إن التاريخ يظهر العنف المتأصل في السياسة الأمريكية، التي يلجأ فيها الأشخاص إلى استخدام الأسلحة بدلًا من الحوار والحديث البناء بينهم.
وأضاف "باتيلو" لـ"القاهرة الإخبارية"، "كانت هناك أحداث منذ عهد هيلاري كلينتون وهناك بعض الجهود لإرساء السلام والود بين جميع أطراف الشعب دون الانخراط في الصراعات ما يؤثر بالإيجاب على جموع الشعب".
وذكر المحلل في الحزب الديمقراطي، أنه لابد من وضع أسس للحوار البناء دون الانخراط في أعمال العنف وأن ننحى تمامًا التطرف في وجهات النظر والتدخل في العنف السياسي.