كشفت صحيفة "ذا تليجراف" أن حزب العمال البريطاني "قام سرًا" بتخريب محاكمة جاسوسين مزعومين، من خلال رفض حكومة كير ستارمر وصف الصين بـ"العدو".
نتيجة لهذا، أسقط الادعاء العام الشهر الماضي التهم عن كريستوفر كاش (30 عامًا) وكريستوفر بيري (33 عامًا)، اللذين اتُهِما بنقل معلومات حول السياسة الخارجية للحكومة البريطانية إلى عضو رفيع المستوى في الحكومة الصينية.
وبينما قال المتحدث باسم ستارمر وقتها إنه "من المخيّب للآمال للغاية" أن الرجلين لن يواجها المحاكمة، مضيفًا أن التهم "مثيرة للقلق الشديد"، أكد التقرير أن "القضية انهارت لأن الحكومة سحبت شاهدًا رئيسيًا كان مكلفًا بالإدلاء بشهادته بأن الصين "عدو" للمملكة المتحدة".
اتهامات وخيانة
بموجب قانون الأسرار الرسمية لعام 1911، اتُهم كل من كاش وبيري بجمع ونقل معلومات من شأنها أن تكون "مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو".
وكانت الحكومة المحافظة أكدت لهيئة الادعاء الملكية في وقت سابق أن موظفًا مدنيًا كبيرًا سوف يقدم أدلة لإثبات أن بكين عدو لبريطانيا، وهو ما كان مطلوبًا لنجاح الادعاء. كما تم وضع خطط للسماح لمسؤولي الاستخبارات البريطانية بالإدلاء بشهاداتهم في محكمة مغلقة لحماية هويتهم.
مع ذلك، أبلغ وزراء حزب العمال المدعين العامين أنهم لم يعودوا على استعداد لوصف الصين بأنها عدو في المحكمة، ما تسبب في انهيار القضية في أوائل سبتمبر الماضي.
وبينما قدّم مسؤولو الأمن القومي في السابق أدلة مكتوبة إلى هيئة الادعاء الملكية بشأن القضية، التي لم يتم سحبها ولم يتم تغييرها "بشكل مادي" بين أبريل 2024 وسبتمبر 2025، لكن الحكومة رفضت تقديم أدلة إضافية يعتقد المدعون العامون أنها ستقنع المحكمة بأن الوزراء يعتبرون الصين عدوًا.
كانت هيئة الادعاء الملكية مسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي استمرار الملاحقة القضائية، استنادًا إلى الأدلة التي قدمتها الحكومة.
علاقة معقدة
تنقل الصحيفة عن عدد من أعضاء البرلمان أن القضية "أظهرت أن الحكومة لا تملك الشجاعة للدفاع عن الشعب البريطاني"؛ في الوقت الذي اتهمت الحكومة ووكالات الاستخبارات البريطانية مجموعات صينية بشن مئات الهجمات الإلكترونية.
وقد وصف ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) المنتهية ولايته، الصين بأنها "الأولوية الأعظم" بالنسبة لوكالته، في حين حذرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان من محاولات بكين "الواسعة النطاق والعدوانية" للوصول إلى وكالات التجسس البريطانية.
مع ذلك، سعى حزب العمال إلى بناء علاقات دبلوماسية أوثق مع الصين أملًا في الحصول على استثمارات لتنمية الاقتصاد.
في يوليو الماضي، أرسل ستارمر سرًا جوناثان باول، مستشاره للأمن القومي، إلى بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني، ولم يُعلن عنها إلا في وسائل الإعلام الرسمية الصينية.
واتهم كاش، الذي عمل مع نواب حزب المحافظين، وبيري، وهو مدرس، العام الماضي بنقل "معلومات حساسة سياسيًا" حول مجموعة أبحاث الصين في البرلمان وسياسة الحكومة إلى "عضو كبير في الحزب الشيوعي الصيني وعضو في المكتب السياسي" من خلال وسيط صيني.
ومنذ ذلك الحين، تم تسمية المسؤول الذي كلف بإجراء البحث في تقارير إعلامية باسم كاي تشي، وهو مساعد كبير للرئيس الصيني شي جين بينج.