الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

نتنياهو يستبعد سموتريتش وبن جفير من مشاورات صفقة المحتجزين

  • مشاركة :
post-title
الوزيران الإسرائيليان المتطرفان سموتريتش وبن جفير

القاهرة الإخبارية - طه العومي

كشفت تقارير إخبارية عبرية عن تصاعد حدة التوتر الداخلي في إسرائيل بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن صفقة المحتجزين، وما تبعه من دعوة ترامب لوقف فوري لإطلاق النار.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة من المشاورات عقب رد حماس، استثنى خلالها بشكل متعمد وزيري اليمن المتطرف بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وإيتمار بن جفير وزير الأمن القومي.

 أوضحت "أبو شمسية" أن هذا الإبعاد يُعد "ضربة جديدة يوجهها نتنياهو لليمين المتشدد"، إذ أدرك رفضهما المسبق للصفقة ورغبتهما في استمرار الحرب، كما تعمّد تجنب تصعيد داخلي من هذا التيار.

أشارت مراسلتنا إلى أن طلب ترامب المفاجئ بوقف إطلاق النار فورًا قبل بدء المفاوضات "أربك حسابات نتنياهو"، فالأخير كان يراهن على تنفيذ مقترح ترامب دون جولات تفاوضية جديدة، وهو الآن مضطر للتعامل مع واقع سياسي جديد يفرض وقف العمليات العسكرية.

في الوقت ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع أنه من المتوقع أن تدخل إسرائيل المرحلة الأولى من المفاوضات المتعلقة بإعادة جميع المحتجزين. 

وقالت إن الوزير رون ديرمر سيرأس الوفد الإسرائيلي في مفاوضات غزة التي ستُعقد قريبًا، ويُتوقع أن يلتقي الوفد بمسؤولين أمريكيين بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأشار مصدر سياسي إسرائيلي للهيئة إلى أن المفاوضات "ستستغرق أيامًا لا أسابيع"، في ظل ضغط ترامب على الطرفين للتوصل إلى اتفاق سريع، وأن استعادة المحتجزين "يمكن أن تتم خلال بضعة أيام".

أكدت الهيئة الإسرائيلية أنه "لا يوجد حاليًا وقف لإطلاق النار في غزة، بل تخفيف لوتيرة العمليات".

وكانت حركة حماس أعلنت مساء الجمعة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين، وهو ما لاقى ترحيبًا من ترامب وفصائل المقاومة وعدة أطراف دولية وعربية.

وسابقًا، وضع الرئيس الأمريكي خطة شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتضمن 21 بندًا، وتشمل انسحابًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي على ثلاث مراحل، وإدارة قطاع غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية.