وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضربة موجعة للديمقراطيين، ردًا على تعنتهم في مسألة الإنفاق الفيدرالي، الذي أدى إلى إغلاق الحكومة الأمريكية أبوابها رسميًا فيما عُرف باسم "الإغلاق الحكومي"، إذ جمد البيت الأبيض مليارات ضخمة كانت موجهة لمعاقل الديمقراطيين في 16 ولاية.
وأغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها، للمرة الأولى منذ ما يقرب من سبع سنوات، بعدما فشل التصويت في مجلس الشيوخ على خطط التمويل الفيدرالي، عقب رفض الديمقراطيين والجمهوريين التراجع عن مواقفهم بشأن الإنفاق على الرعاية الصحية.
معاقبة الخصوم
وفي محاولة لإجبارهم على التراجع، هدد دونالد ترامب، الديمقراطيين باستغلال الإغلاق الحكومي لمعاقبة خصومه السياسيين وتوسيع سيطرته على الميزانية الفيدرالية البالغة 7 تريليونات دولار، التي أنشأها الدستور الأمريكي على أنها من اختصاص الكونجرس، بحسب وكالة "رويترز".
وبسبب عدم تراجعهم، نفذ ترامب تهديده، إذ جمدت إدارته 26 مليار دولار للولايات ذات الميول الديمقراطية، وتضمنت البرامج المستهدفة 18 مليار دولار لمشروعات النقل في نيويورك -موطن أكبر عضوين ديمقراطيين في الكونجرس- و8 مليارات دولار لمشروعات الطاقة الخضراء في 16 ولاية يديرها الديمقراطيون، بما في ذلك كاليفورنيا و إلينوي.
ابتزاز واضح
وأدى إغلاق الحكومة الأمريكية الخامس عشر منذ عام 1981 إلى تعليق البحث العلمي والإشراف المالي وجهود تنظيف البيئة ومجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى، وكذلك إبلاغ نحو 750 ألف موظف فيدرالي بالتوقف عن العمل، بينما بدأ آخرون، مثل قوات إنفاذ القانون وعناصر حرس الحدود العمل دون أجر.
وردًا على ذلك، وصف الديمقراطيون في مجلس النواب، خطوة ترامب بأنها ابتزاز، متهمين الرئيس الأمريكي بأنه يستهدف الأمريكيين العاديين لأهداف حزبية، وأنه يستهدف الشعب الأمريكي كبيادق وإلحاق الألم بالولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة للابتزاز، وتجعل من الصعب على الكونجرس الخروج من الإغلاق.
اتهام متبادل
ويحظى الجمهوريون بزعامة دونالد ترامب بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 في مجلس الشيوخ، إلا أنهم يحتاجون إلى دعم سبعة على الأقل من الديمقراطيين بزعامة تشاك شومر، للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب وهو 60 صوتًا لمشروعات قوانين الإنفاق.
وألقى كل من الحزبين الأمريكيين اللوم على بعضهما البعض في الإغلاق الحكومي، إذ اتهم الديمقراطيون نظراءهم بأنهم المسؤولون عن ما يحدث، كونهم المسيطرين على مقاليد السلطة في واشنطن، بينما يرى الجمهوريون أن الديمقراطيين يريدون توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل المقيمين خارج البلاد.
وكان آخر إغلاق حكومي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، الذي بدأ من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، عندما طالب بتمويل جداره الحدودي مع المكسيك، واستمر 35 يومًا، وهو الأطول في تاريخ أمريكا.