أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها "تحققت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل في نوفمبر العام الماضي"، مطالبةً بوضع حد للمعاناة المستمرة، بحسب "فرانس برس".
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "مضاعفة الجهود للانتقال إلى وقف دائم للأعمال العدائية"، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وجاء في بيان لتورك نشره مكتبه: "ما زلنا نشهد آثارًا مدمرة للغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة في مناطق سكنية، وكذلك قرب مواقع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب".
وقال تورك: "اليوم، لا تستطيع العائلات ببساطة البدء بإعادة بناء منازلها وحياتها، بل تواجه خطرًا حقيقيًا يتمثل في مزيد من الضربات".
وتابع: "مئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة، وغيرها من المواقع المدنية المتضررة، لا تزال مناطق محظورة أو صالحة للاستعمال جزئيًا فقط".
وجاء في البيان: "تحقّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار. ولم ترد تقارير عن عمليات قتل أو إصابات ناجمة عن قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ ذلك الحين".
وأشار مكتب تورك إلى أنه "في إحدى الضربات الأكثر دموية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما استهدفت طائرة إسرائيلية مسيّرة سيارة ودراجة نارية في منطقة بنت جبيل الحدودية في 21 سبتمبر".
ودعا المفوض السامي إلى "إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذا الحادث، إلى جانب حوادث أخرى تثير القلق بشأن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".
وتابع: "إن أكثر من 80 ألف شخص ما زالوا نازحين في لبنان نتيجة العنف المستمر، وفي الجهة المقابلة أُفيد بأن نحو 30 ألفًا من شمال إسرائيل ما زالوا نازحين".
وذكر: "يجب احترام القانون الإنساني الدولي بشكل كامل في جميع الأوقات أثناء سير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بصرف النظر عن الادعاءات بحدوث خروقات لوقف إطلاق النار".
يُذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يومًا، ثم عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي متمركزًا في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.