ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمرة الأولى، بثقله وراء الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في غزة، التي تقف على عتبات عامها الثالث، في الوقت الذي قد يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عرقلة الخطة التي أُجبر على قبولها، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
وقالت "هآرتس"، إن نتنياهو المُلِمُّ بترامب والمُدرك تمامًا لاختلال توازن القوى بينهما، مُضطرٌّ حاليًا إلى التملق وقبول المقترح، لكنه في الوقت نفسه يأمل في إفشال الاتفاق الذي يوافق في معظمة ما كان مطروحًا في شتاء 2024، وقد نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي حينئذ في إجهاضه أكثر من عام ونصف العام بفضل قدرته على المماطلة.
في الأيام المقبلة، من المرجّح أن يحاول نتنياهو بدء مفاوضات شاقة مع الإدارة الأمريكية حول بنود الاتفاق، وصيغته النهائية، والجدول الزمني للتنفيذ، مستغلًا عدم تحديد جدول زمني ملزم لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع الساحلي.
ويستغل نتنياهو اعتراضات أحزاب اليمين المتطرف في ائتلافه، وإطلاق تلميحات إلى الضغط على حماس وإيهام قادتها بأن إسرائيل ستخرق الاتفاق عندما تسنح الفرصة، وكانت إسرائيل قد انتهكت الاتفاق السابق عندما استأنفت الحرب في مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين، لم يفِ ترامب بالتزامه بفرض اتفاق بعد أن أطلقت حماس سراح الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.
من جانبها، لم توافق حماس بعد على الصفقة المقترحة، ومن المرجّح أن يسعى الوسطاء إلى تخفيف بعض بنود الاتفاقية لصالحها، ومن أهم الإنجازات التي يمكن أن تحققها الحركة إطلاق سراح 250 مسجونًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية مقابل المحتجزين، وهو تطور سيُفرغ السجون تقريبًا من السجناء الأمنيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.
ويأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، على الأرجح، في ردٍّ سلبي من حماس، وعندها ستحصل إسرائيل على دعم ترامب لشنّ هجوم عسكري نهائي على الحركة في غزة.
أما عن الاعتذار الذي قدمه لقطر، أشارت عائلات الضحايا وعائلات المحتجزين الإسرائيليين، إلى أن نتنياهو لم يعتذر لهم بعد عن الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها حكومته، وأضافوا: "لو كان يتمتع بذرة من النزاهة، لوافق على الصفقة واستقال"، بحسب الصحيفة "العبرية".
وإذا نجح ترامب في فرض صفقة غزة، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار الحكومة الحالية وإجراء انتخابات جديدة بحلول أوائل عام 2026، وحتى ذلك الحين، سيكون قد بقي في السلطة لمدة عامين ونصف العام على الأقل بعد أحداث طوفان الأقصى الذي يعتبرها بعض الإسرائيليين الأكبر في تاريخهم.
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل خطته للسلام؛ بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ عامين، حيث تتضمن الخطة إعادة المحتجزين الإسرائيليين، نزع سلاح حركة حماس، كما تطرقت الخطة إلى إنشاء "مجلس السلام" للإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة، وتحقيق أمن مستدام لإسرائيل.
وضمن هذه الخطة، سيتم تبادل المحتجزين وإعادة بناء غزة بمشاركة دولية، وخلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذا الاتفاق، ستتم إعادة جميع المحتجزين أحياءً وأمواتًا، وفور إطلاق سراحهم، ستُفرج إسرائيل بالمقابل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق.
أما عملية نزع السلاح في غزة، فستتم تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الخدمة من خلال عملية نزع سلاح متفق عليها. وستلتزم غزة الجديدة بشكل كامل ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها، وسيُقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين لضمان التزام حماس والفصائل بواجباتهم، ولضمان ألا تشكّل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو لسكانها.
وستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة، على أن تقوم القوة بتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مختارة في غزة، بالتشاور مع الأردن ومصر، على أن تكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد.