أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، استعداد الحكومة لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في الإغاثة الفورية أو في جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، أو في مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأ تنفيذها منذ مدة، وذلك في ضوء ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام.
وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، شدد "مصطفى" على استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية في شقي الوطن، والقوانين المعمول بها، بما يترجم كل الجهود إلى واقع ملموس، ويعزز الأمن والاستقرار لشعب فلسطين.
وبيّن، أن إعلان نيويورك التاريخي في شهر سبتمبر الجاري، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب هي معطيات يجب البناء عليها، وذلك من أجل منع التهجير والضم والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ولترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف الجهات الدولية بالتحرك العاجل لوقف قرارات إخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، خصوصا بعد استنفاد كل الجهود القانونية لوقف قرارات الإخلاء.
ووجه رئيس الوزراء الفلسطيني، وزارة الخارجية بالتحرك الدبلوماسي والسياسي لحث مختلف دول العالم والمنظمات الدولية على وقف هذه الإجراءات غير القانونية.