من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار زعماء الكونجرس الأربعة في البيت الأبيض غدًا الاثنين، وذلك قبل يوم واحد فقط من مواجهة الحكومة الفيدرالية إغلاقًا محتملًا، وفق ما أوردته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وأوضحت المجلة أن اجتماع المكتب البيضاوي سيضم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بحسب مسؤول في البيت الأبيض ومصادر مطلعة على التخطيط.
وترى المجلة أن هذا الاجتماع يمثل تحولًا كبيرًا في الإستراتيجية، إذ كان ترامب مترددًا في التواصل مع القيادة الديمقراطية خلال الأزمة المالية الحالية. ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الكونجرس مهلة نهائية (بعد غد الثلاثاء) لإقرار قانون إنفاق أو التسبب في إغلاق حكومي.
وقد يحدد هذا الاجتماع عالي المخاطر ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستواصل عملها بعد يوم الثلاثاء.
سيؤدي الإغلاق الحكومي إلى تعطيل الخدمات الفيدرالية، ما قد يؤثر على كل شيء، من المتنزهات الوطنية إلى رواتب الموظفين الفيدراليين، ويعد التوقيت بالغ الأهمية إذ يشهد كلا الحزبين صراعًا سياسيًا منذ أيام، دون أن يبدي أي منهما استعدادًا للتنازل عن بنود رئيسية.
رفض الديمقراطيون دعم اقتراح الجمهوريين بتمديد التمويل لمدة 7 أسابيع دون بنود إضافية للرعاية الصحية، ويطالبون بتمديد دعم قانون الرعاية الصحية الميسرة الذي يساعد الأمريكيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط على شراء التأمين الصحي، بالإضافة إلى إلغاء تخفيضات برنامج "ميديكيد" التي تضمنتها التشريعات الضريبية السابقة للحزب الجمهوري.
وصف الجمهوريون هذه المطالب بأنها "غير قابلة للتنفيذ"، ويفضلون معالجة قضايا الرعاية الصحية بشكل منفصل عن التمويل الحكومي، ويدعو موقف الحزب الجمهوري إلى تمديد مباشر لمستويات التمويل الحالية دون أي بنود إضافية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، نصح كل من جونسون وثون ترامب بعدم الاجتماع بقادة الحزب الديمقراطي، مشيرين إلى أن مثل هذه المناقشات ستكون غير مثمرة حتى يوافق الديمقراطيون على إقرار إجراءات تمويل أساسية، وأكد جونسون لترامب تحديدًا أنه ينبغي على الديمقراطيين إكمال "العمل الحكومي الأساسي المتمثل في إبقاء الحكومة مفتوحة" قبل أي اجتماع رئاسي.
من المرجح أن يركز اجتماع غد على إيجاد صيغة توافقية قادرة على جذب أصوات كافية من الديمقراطيين لإقرارها قبل الموعد النهائي بعد غد الثلاثاء، وحال نجاحه قد يصوِّت الكونجرس على مشروع قانون تمويلي مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء.
وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أقرَّ حزمة تمويل خالية من البنود الحزبية في وقت سابق من سبتمبر. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس الشيوخ، لكنهم بحاجة إلى أصوات الديمقراطيين لتجنب أي عرقلة.
في حالات الإغلاق الحكومي، يستمر الموظفون الذين يعتبرون حيويين للسلامة العامة وحماية الممتلكات الحكومية في العمل دون أجر، ويمنح غيرهم إجازة مؤقتة حتى يوافق الكونجرس على تمويل جديد للوكالات.
ودعت ميزانية ترامب التي صدرت في مايو إلى تخفيضات كبيرة، وطلب البيت الأبيض من الكونجرس تخفيض المخصصات السنوية لوزارة الخارجية بنسبة تقارب 84%، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية بنسبة تزيد على 43%، ووزارة العمل بنسبة تقارب 35%.
وطلب البيت الأبيض زيادة بنسبة 65% لوزارة الأمن الداخلي، وتضمن مشروع قانون "ضخم وجميل " الذي قدمه الحزب الجمهوري أكثر من 160 مليار دولار لقيود الهجرة، معظمها لوزارة الأمن الداخلي، على الرغم من أن هذا التمويل موزع على عدة سنوات.
كما حددت ميزانية ترامب السنوية مستويات التوظيف المطلوبة لكل وكالة فيدرالية، ودعت إلى خفض عدد الموظفين بنسبة 5% في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية للسنة المالية 2026، التي تبدأ في الأول من أكتوبر، مقارنة بالسنة المالية الأخيرة لإدارة بايدن.
ومن شأن ذلك أن يلغي أكثر من 114000 وظيفة، مع إضافة عدة آلاف لإنفاذ قوانين الهجرة وأمن الحدود، وستفقد خمس وكالات -مسؤولة عن مساعدة الأمريكيين المشردين، وإدارة المساعدات الخارجية، والتحقيق في حوادث السلامة الكيميائية، وحماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة، وغيرها- موظفيها بموجب ميزانية ترامب لشهر مايو، وستفقد 14 وكالة أخرى ثلث موظفيها على الأقل.
لم يقر الكونجرس هذا الإطار، ولا أي مشروعات قوانين تمويل سنوية، ما يمنح البيت الأبيض حرية واسعة في تشكيل عمليات الحكومة الفيدرالية في حال انقطاع التمويل.
وفي حالة الإغلاق الحكومي، ستعلق الوكالات التي تتفاعل مباشرة مع الأفراد وتقدم خدمات حكومية عملياتها إلى حد كبير أو ستواجه عجزًا في الميزانية.
ولا تتأثر البرامج التي لا تعتمد على المخصصات السنوية بالإغلاق الحكومي، تشمل هذه النفقات استحقاقات وموظفي الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والرعاية الطبية.
تعد برامج شبكة الأمان الاجتماعي هذه المحرك الرئيسي لديون الولايات المتحدة البالغة 37.4 تريليون دولار، وليس القوى العاملة الفيدرالية أو إنفاق الوكالات.
ولطالما أمل بعض الجمهوريين في استغلال عمليات الإغلاق الحكومي لتقليص القوى العاملة الحكومية، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.