كشف تحقيق لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، عن أن عصابات سويدية تجنَّد مراهقات لا تتجاوز أعمارهن 15 عامًا، لتنفيذ أعمال إجرامية من بينها صنع قنابل حارقة ومهاجمة العصابات المنافسة.
ووفق التحقيق، تقبل الفتيات بعقود عالية المخاطر للمساعدة في التنافس على مناصب قيادية عليا داخل العصابات التي يُهيمن عليها الرجال، فيما تستخدم أخريات أموال الدية ببساطة لشراء ملابس وحقائب يد فاخرة.
دور وسائل التواصل
في محاولة للهرب من ملاحقات الشرطة السويدية، يستخدم أعضاء العصابات مواقع التواصل الاجتماعي لعرض مبالغ نقدية على فتيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عامًا لتنفيذ هذه العقود الدموية.
تُعرف المهاجمات في السويد باسم "جرين وومن" لأن العصابات تعتقد أن الفتيات المراهقات أقل عرضة لإثارة الشكوك عند شراء وتخزين مواد القنابل الحارقة من الرجال.
وقال أحد الخبراء، الذي أجرى مقابلات مع العديد من أعضاء العصابات المراهقين، إن المشغلين كانوا يبحثون بشكل متزايد عن فتيات سويديات "شابات، شقراوات، نموذجيات" لتنفيذ العقود.
يُمثل هذا التكتيك تحولاً عن السنوات السابقة، إذ كان قادة العصابات يُغرون المراهقين الشباب الفقراء أو المُستضعفين، إذ يرون أنه من السهل التلاعب بهم.
أوليفيا
اطلعت الصحيفة البريطانية، على رسائل نصية ومقاطع فيديو تتعلق بقضية استُخدمت فيها فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، تُدعى أوليفيا، لصنع قنبلة حارقة وإشعال حريق متعمد في منزل أحد أفراد عصابة منافسة.
التقطت كاميرات المراقبة صورة أوليفيا، البالغة من العمر 17 عامًا، وهي تسلم حقائب تحتوي على مادة متفجرة تُعرف باسم "النابالم".
في رسائل نصية اطلعت عليها "ذا تليجراف"، يُخبر المُشغِّل أوليفيا أنه يريدها أن تُنفِّذ هجومًا بـ "النابالم"، في إشارة إلى قنبلة بترولية، ويُشدّد على ضرورة تنفيذ الهجوم "اليوم"، ويعرض على أوليفيا المزيد من المال كحافز.
ووفقًا للمحققين السويديين، ذهبت أوليفيا بعد ذلك للتسوق لشراء البنزين وعبواته ومكون أساسي متوفر في معظم متاجر الأدوات المنزلية؛ لصنع قنبلة حارقة على طراز المولوتوف.
ودمجت أوليفيا المكونات لإنتاج ما يُطلق عليه المحققون السويديون "خليط القنبلة الحارقة"، ووزّعته على بعض رجال العصابة نفسها.
أُدينت أوليفيا لاحقًا بتهمة المساعدة والتحريض على الحريق المتعمد، وحُكم عليها بالسجن لمدة عام، وكانت قضيتها واحدة من مئات القضايا في عام 2024، حيث وُجهت تهم القتل أو القتل غير العمد أو غيرها من الجرائم العنيفة المتعلقة بالعصابات إلى فتيات مراهقات تبلغ أعمارهن 15 عامًا فأكثر.
الجنود الأطفال
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة السويدية أنها ستخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عامًا للجرائم الخطيرة كالقتل، ما يُسدّ ثغرة قانونية تُمكّن أصغر أفراد العصابات الأطفال من الإفلات من العدالة تمامًا.
أما المحققين السويديين، فيقولون إن النطاق الحقيقي لاستخدام ما يُسمى "الجنود الأطفال" من المرجح أن يكون أعلى بكثير، لأن العديد من القضايا لا تصل إلى قاعة المحكمة.
في حين أن جرائم العصابات ليست جديدة في السويد، التي تُعتبر من أسوأ معدلات جرائم الأسلحة في أوروبا، إلا أن استخدام الأطفال -والآن بشكل متزايد الفتيات- صدم هذه الدولة الاسكندنافية المزدهرة، التي كانت تُعتبر في السابق مثالًا للهدوء والاستقرار الأوروبيين.