الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

وزير خارجية مصر: نرفض خطط تهجير الفلسطينيين أو نقلهم بعيدا عن وطنهم

  • مشاركة :
post-title
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

القاهرة الإخبارية - طه العومي

أعرب وزير الخارجية المصرية الدكتور بدر عبدالعاطي عن ترحيب بلاده بقرار الجمعية العامة الأخير بشأن تنفيذ حل الدولتين، والذي يظهر الدعم الواسع لحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، أمس الجمعة، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس الذي نظمته الهند باعتبارها الرئيس المقبل للمجموعة، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ، أن "عبدالعاطي" تطرق خلال اللقاء الى الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيراً إلى ضرورة تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأساة في غزة،

وأكد "عبدالعاطي" رفض مصر خطط التهجير أو نقل السكان الفلسطينيين في غزة بعيدًا عن وطنهم.

التحديات العالمية

وفي سياق آخر، تناول وزير الخارجية المصري خلال كلمته التحديات العالمية خاصة ما يتعلق بنقص التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الدور الفعال الذي تلعبه مجموعة بريكس في التصدي لهذه التحديات، من خلال تعزيز النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد، وفي القلب منه الأمم المتحدة، داعيًا إلى تحقيق اقتصاد عالمي أكثر عدلًا وإنصافًا.

كما أكد "عبدالعاطي" أهمية مضاعفة الجهود لتسريع التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والتقنيات الناشئة والابتكار، وخاصة الذكاء الاصطناعي.

كما أعرب عن أهمية العمل على تعزيز التسويات المالية بالعملات المحلية، بما يتماشى مع مبادرة المدفوعات عبر الحدود لمجموعة بريكس، وزيادة توفير التمويل من بنك التنمية الجديد بالعملات المحلية، فضلًا عن تكثيف التنسيق لإصلاح الهيكل المالي العالمي وهيكل الديون العالمية بما يلبي احتياجات وأولويات البلدان النامية، وضمان حصولها على التمويل الميسر لتحقيق خططها التنموية.

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المصري ضرورة التكاتف لضمان تمثيل أقوى للدول النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي، وصياغة آلية دولية داعمة للقدرات المحلية في تحمل أعباء الديون، ومواصلة الدعوة لتوفير وسائل التنفيذ اللازمة للبلدان النامية، لتمكينها من تحقيق أهدافها.