شدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، على رفض بلاده للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وأكد "عبدالعاطي" أن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة اتساقًا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي، باعتبار أن قضية مياه النيل هى قضية وجودية لمصر.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أهمية التعاون مع الدول الإفريقية، وفقًا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، أمس الجمعة، مع نظيره بكوريا الجنوبية تشو هيون (الرئيس الحالي لمجلس الأمن)، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المُتحدة.، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
التطورات في الشرق الأوسط
وفي سياق آخر، تناول "عبدالعاطي" التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط خاصة الوضع في قطاع غزة، وشرح بشكل مفصل التداعيات الكارثية لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا الرفض الكامل أن تكون هناك دولة فوق القانون.
وشدد وزير الخارجية المصري على رفض تهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية.
وأكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
وعلى المستوي الدولي، أعرب وزير الخارجية المصري عن التطلع لمواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في جميع المحافل الدولية متعددة الأطراف، وخاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها للمجلس الشهر الجارى.
كما ثمَّن المواقف الكورية الأخيرة إزاء الحرب على غزة ولبنان.
وعبَّر "عبدالعاطي" عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا وخاصة في ظل التوقيع على مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA”، على هامش أعمال قمة كوريا إفريقيا في يونيو 2024.
علاقات القاهرة -سول
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها، إنه في مستهل اللقاء تناول الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة أن العام الجارى يشهد مرور 30 عامًا على تدشين العلاقات الثنائية.
وأعرب "عبدالعاطي" خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً للتطور الذى تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد مشروعات التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة والنظيفة.
كما نوه "عبدالعاطي" إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، بما في ذلك مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن فرص الاستثمار في مشروعات تصنيع ونقل غاز الهيدروجين والبطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء وتخزين الطاقة.
وأعرب عن التطلع لإقامة منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس في إطار التصنيع المشترك وتوطين الصناعة، والاستفادة من الحوافز التشريعية والمالية التي تقدمها مصر والمزايا النسبية المتعددة.