تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والهند تقلبات حادة في الأشهر الأخيرة، وصفتها بعض وسائل الإعلام بأنها أشبه بـ"لعبة المقعد الهوائي" التي ترتفع وتهبط بسرعة. فمن خلافات تجارية محتدمة، إلى نزاع جديد حول سياسة التأشيرات الأمريكية، يجد الطرفان نفسيهما أمام سلسلة من التوترات التي تهدد استقرار الشراكة بينهما.
قمة نيويورك
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار. وبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أشاد روبيو بـ"انخراط الهند المستمر" في مجالات التجارة والدفاع والطاقة والصيدلة والمعادن الاستراتيجية، وأكد التزام بلاده بتعزيز التعاون عبر آليات مثل الحوار الأمني الرباعي "كواد"، بحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي.
من جانبه، كتب جايشانكار على منصة "إكس" أن الجانبين اتفقا على أن "الحوار المستمر ضروري لدفع التعاون في المجالات ذات الأولوية"، متعهدًا بمواصلة التواصل مع واشنطن.
تصاعد الخلاف التجاري
غير أن اللقاء جاء في ظل خلافات حادة، إذ اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة ضد نيودلهي. ففي 31 يوليو الماضي، وقع أمرًا تنفيذيًا بفرض 25% رسومًا جمركية على الواردات الهندية ابتداءً من 7 أغسطس. وبعد أقل من أسبوع، في 6 أغسطس، أعلن عن رسوم إضافية بنسبة 25% بسبب "شراء الهند الطاقة الروسية"، بحسب موقع "أوبزرفر" الصيني.
وبذلك ارتفعت الرسوم الأميركية على السلع الهندية إلى 50%، ما أدى إلى انهيار سريع في العلاقات. وترددت أنباء عن أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رفض أربع مكالمات هاتفية من ترامب في ذروة الأزمة، قبل أن تعود الأجواء إلى بعض الانفراج عقب مكالمة ودية في 16 سبتمبر، حيث هنأ ترامب مودي بعيد ميلاده.
تأشيرة العمل
لكن الهدوء لم يدم طويلًا؛ ففي 19 سبتمبر، وقع ترامب قرارًا يرفع رسوم تقديم طلبات تأشيرة العمل H-1B إلى 100 ألف دولار للشخص الواحد. هذه الخطوة فُسرت كضربة مباشرة للهند، إذ إن أكثر من 70% من حاملي هذه التأشيرات هم من الهنود.
ويهدد الإجراء الأمريكي قطاع خدمات التكنولوجيا الهندي، الذي تبلغ قيمته نحو 2800 مليار دولار، ونموذج الاستعانة بمصادر خارجية الذي يوظف مئات الآلاف، فضلًا عن الروابط الإنسانية والاقتصادية بين العائلات الهندية والمجتمع الأمريكي.
وردت الهند ببيان رسمي في 20 سبتمبر، حذّرت فيه من أن القرار قد يسبب "اضطرابات إنسانية" للأسر الهندية، داعيةً واشنطن إلى "إعادة النظر بعقلانية" في السياسة الجديدة.
ويرى خبراء أن قرار رفع رسوم الـ H-1B يمثل "حاجزًا غير جمركي" يهدف إلى تقييد تدفق الكفاءات الهندية إلى الولايات المتحدة، إذ قال الخبير الاقتصادي بيسواجيت دار إن القرار "مسمار في نعش العلاقات الأمريكية-الهندية".
فيما أوضحت سونال فارما، كبيرة اقتصاديي "نومورا" في سنغافورة، أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على السلع، بل امتد إلى الخدمات والتكنولوجيا، ما يزيد من تعقيد المفاوضات التجارية ويربطها بالأهداف الجيوسياسية.