أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على ترحيب مصر بكل الجهود التي تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قِبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني.
وأشار "مدبولي"، في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الأربعاء، إلى رفض وإدانة مصر أية محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة أن يتسبب ذلك في توسيع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها.
ووجّه رئيس الوزراء المصري الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته لهذا الاجتماع، وجهوده من أجل دعم الحقوق الفلسطينية، التي أثمرت مع الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية عن عقد مؤتمر حل الدولتين بالأمس، مؤكدًا أن ذلك ما تعتبره مصر نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس من حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للرئيس الفرنسي على القرار التاريخي باعتراف فرنسا بدولة فلسطين.
وأضاف أن نجاح أفكار التعامل مع "اليوم التالي" في قطاع غزة، وانتهاء جولات العنف، يتوقف على عدم التعامل مع القطاع بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، وعدم اقتصار ذلك على المقترب الأمني، حيث تم وضع إطار واضح لذلك بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وكذلك بمؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية، ولذا فهناك ضرورة لأن ترتبط أية أفكار في هذا الصدد بمسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأن يتم التعاطي مع غزة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وكذلك بتكريس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين على أن يكون ذلك في إطار صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين، فضلًا عن أهمية أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية.
وتابع: "نشدد على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، كما ندعّم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، وأن يتم ذلك من خلال دعم دولي، ينسحب ما تقدم بطبيعة الحال على عدم وجود دور لحماس، أو أي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، بل أن تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية".
وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن التجارب السابقة في مجال نزع سلاح الجماعات المسلحة في الأزمات استندت على وجود اتفاق سياسي للتسوية يشمل، ضمن أمور أخري، نزع أو إلقاء السلاح، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن التدمير الكامل لقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل ولمدة عامين كاملين دون توقف، لم تؤد بعد إلى اختفاء حماس أو نزع سلاحها، ومن ثم لا نتوقع أن ينجح أي طرف، إقليمي أو دولي في إتمام هذه المهمة من منطلق أمنى أو عسكري بمعزل عن رؤية سياسية.
وفي هذا الإطار، قال: "نرحّب بأن يشمل الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض، على أن يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الأمن، وذلك من خلال أن يتم التعامل مع أفكار إرسال قوات دولية في سياق حزمة سياسية واحدة تمثل مساراً لتجسيد الدولة الفلسطينية بغزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن يكون من ضمن أهدافها الرئيسية منذ بداية مهامها تمكين السلطة الفلسطينية، وألا يتم اتخاذ أي خطوات على الأرض من شأنها تكريس الفصل القانوني أو السياسي أو الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة".
وتابع: "كما أنه من المهم التوصل لاتفاق وتوافق سياسي على ما تقدم، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبضمان من أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وعدم البدء في مسارات أمنية أو عسكرية دون ضمان الإطار السياسي لإقامة الدولة في سياق جدول زمني وآليات واضحة، وإلا اصطدمت جميع الترتيبات بعراقيل تنفيذية على الأرض تطيل من أمد الصراع، وتورط مزيدًا من الأطراف فيه، إضافة إلى أهمية المشاركة الفعّالة لقوات أمريكية على الأرض حتى يتسنى ضمان التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه".
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلًا: "لقد بدأت مصر في إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، ونحن على استعداد للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي، مضيفا أن مصر على استعداد لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية، ونرى ضرورة لإمكانية تحقيق ذلك والعمل على التوصل لإطار سياسي توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل الدخول في مناقشة تفاصيل ومهام البعثة، وهي التفاصيل التي ستتشكل بطبيعة الحال وفقًا لما سيتم الاتفاق عليه سياسيًا".