التقى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أشاد وزير الخارجية المصري، بالعلاقات المصرية الإيطالية وأهميتها في ظل التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما في إطار الدور المهم الذي تقوم به البلدان في منطقة المتوسط على وجه الخصوص، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات إلى أفاق أرحب، والعمل على إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي للمساهمة في اكتمال عناصر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مرحبًا بالتعاون في مجال التحول في مجال الطاقة الذي سيمثل المظلة الحكومية لإقامة مشروع للربط الكهربائي بين البلدين، مبرزًا كذلك أهمية التعاون في مجال الغاز الطبيعي وتقدير مصر للدور المهم الذي تسهم به الشركات الإيطالية في هذا الشأن.
عبّر وزير الخارجية المصري عن تقدير مصر للتعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبني مقاربة شاملة تمتد أيضًا إلى الجوانب التنموية والاجتماعية، مرحبًا بسابق التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز فرص العمل اللائق وفرص التنقل للمصريين. كما أعرب عن التطلع لمزيد من الدعم الإيطالي على مستوى الاتحاد الأوروبي لمصر، ترسيخًا لمبدأ التضامن وتقاسم الأعباء، وذلك على ضوء الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استقبال تدفقات المهاجرين واللاجئين، ومكافحة مسارات الهجرة غير الشرعية من الأراضي المصرية.
كما أشار وزير الخارجية المصري، إلى ترشيح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو، منوهًا إلى ما حظي به ترشيحه من دعم متزايد من الدول والمنظمات الإقليمية، وأوضح أن رؤية المرشح المصري تقوم على جعل الثقافة قوة لصناعة المستقبل وجسرًا للسلام والتفاهم الإنساني، وأعرب عن التطلع لمواصلة دعم المرشح المصري أخذًا في الاعتبار أنه يحمل رؤية متكاملة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون والابتكار والانطلاق نحو المستقبل.
تناول الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبدالعاطي مستجدات الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشددًا على أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور أكثر فعالية في الضغط بصورة جادة على إسرائيل وإلزامها بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة نظرًا للأوضاع الإنسانية الكارثية داخل القطاع، ووقف انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية، ووقف النشاط الاستيطاني.
وشدّد وزير الخارجية المصري على الرفض التام لأي تصورات من شأنها التهجير، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني الشقيق في البقاء على أرضه وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدًا باعتراف العديد من الدول الأوروبية والغربية بالدولة الفلسطينية، معربًا عن التطلع لتوسيع مسار الاعتراف وقيام دول أوروبية أخرى بأن تحذو تلك الدول، لا سيما أن مسار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد الحل الوحيد لاستقرار المنطقة وشعوبها.
كما حذّر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وقتل المدنيين العزل وسياسة التجويع، مشددًا على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء الضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني كسلطة احتلال.
ثم تناول وزير الخارجية المصري مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي على نحو يصون الملكية الليبية للحل ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.