تحظر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الدبلوماسيين الإيرانيين الوصول إلى "متاجر الجملة" مثل "كوستكو" وشراء السلع الفاخرة أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، أمس الاثنين.
وقال بيجوت في بيان، أمس الاثنين، إن المسؤولين الإيرانيين الزائرين لنيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقيدون أيضًا "بالمناطق الضرورية للغاية للانتقال من وإلى منطقة مقر الأمم المتحدة لإجراء أعمالهم الرسمية في الأمم المتحدة".
وكانت الحكومة الأمريكية فرضت قيودًا على تحركات الوفد الإيراني في السابق. وفي إشعار من المقرر نشره في السجل الفيدرالي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك أولئك الموجودون في البعثة الإيرانية في نيويورك، يجب أن يحصلوا على موافقة للحصول على عضوية وشراء سلع "في أي متجر بيع بالجملة في الولايات المتحدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كوستكو، أو سامز كلوب، أو بي جيز هولسيل كلوب".
ووفق شبكة "سي إن إن" يجب على أعضاء الوفد الإيراني أيضًا الحصول على إذن لشراء "السلع الفاخرة" التي تزيد قيمتها على 1000 دولار، بما في ذلك الساعات والملابس الجلدية والحريرية والفراء والمجوهرات والعطور والإلكترونيات والكحول، بالإضافة إلى السيارات التي تزيد قيمتها على 60 ألف دولار.
العديد من المنتجات المتوفرة في الولايات المتحدة غير متوفرة في إيران، الخاضعة لعقوبات خانقة. وقال بيجوت أمس الاثنين: "لن نسمح للنظام الإيراني بالسماح لنخبه الدينية بالتسوق في نيويورك بينما يعاني الشعب الإيراني من الفقر والبنية التحتية المتهالكة والنقص الحاد في المياه والكهرباء".
بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الوفد الإيراني، منعت إدارة ترامب أيضًا منح تأشيرات لمسؤولين من السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، ولم يتمكنوا من حضور مؤتمر حل الدولتين أمس الاثنين.
من المتوقع أن يقود الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الوفد الإيراني المتوجه إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي. ويأتي ذلك في ظل إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي سبق رفعها بموجب الاتفاق النووي الإيراني.
قال بيجوت: "أمن الأمريكيين هو أولويتنا دائمًا، ولن تسمح الولايات المتحدة للنظام الإيراني باستخدام الجمعية العامة للأمم المتحدة ذريعة للتنقل بحرية في نيويورك لتعزيز أجندته الإرهابية".
وأضاف: "بمنع مسؤولي النظام الإيراني من استغلال السفر الدبلوماسي إلى الأمم المتحدة كوسيلة للحصول على سلع غير متاحة للشعب الإيراني، فإننا نرسل رسالة واضحة: عندما تقول الولايات المتحدة إنها تقف إلى جانب الشعب الإيراني، فهي تعني ذلك". وتابع: "إن إجراءات اليوم تؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم الشعب الإيراني في سعيه لمحاسبة النظام وتحقيق حياة أفضل".
وكان مجلس الأمن الدولي صوت الجمعة الماضية، ضد مشروع قرار يقضي برفع العقوبات عن طهران بشكل دائم. غير أنه ما زال أمام إيران والدول الأوروبية الرئيسية أيام قليلة للتوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل تفعيل "آلية الزناد".
في أواخر أغسطس الماضي، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) أنها شرعت في إجراءات تفعيل هذه الآلية المنصوص عليها في اتفاق 2015.
وتعد "آلية الزناد" جزءًا أصيلًا من الاتفاق النووي والقرار الأممي 2231، إذ تتيح لأي طرف من أطراف الاتفاق إخطار مجلس الأمن بعدم التزام إيران بتعهداتها النووية. وبموجب هذه الآلية، لا تحتاج إعادة فرض العقوبات إلى توافق داخل المجلس، إذ يكفي انتهاء مهلة الثلاثين يومًا من دون التوصل إلى قرار جديد لتدخل العقوبات السابقة حيز التنفيذ تلقائيًا، من دون أن يكون لروسيا أو الصين حق تعطيل ذلك باستخدام الفيتو.
ويعني تفعيل الآلية عودة كاملة للقرارات الستة الصادرة بين عامي 2006 و2010، التي فرضت طيفًا واسعًا من القيود الاقتصادية والمالية والتجارية على إيران. وقد جمدت هذه القرارات بموجب الاتفاق النووي عام 2015 قبل أن تعود مجددًا إلى الواجهة بعد فشل مجلس الأمن في تمديد تعليقها.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
وتثير عودة العقوبات الأممية مخاوف من إدخال الملف الإيراني مجددًا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وقانونية وأمنية على طهران، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي أو إيجاد بدائل تفاوضية جديدة.
فجميع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بشأن الملف النووي الإيراني كانت مستندة إلى الفصل السابع من الميثاق، وهو الإطار القانوني الذي يتيح للمجلس التعامل مع الحالات التي يعتبرها "تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
ويمنح هذا الفصل المجلس صلاحية تبني إجراءات ملزمة، تبدأ بالتدابير غير العسكرية مثل العقوبات الاقتصادية والسياسية، وقد تصل إلى حد الترخيص باستخدام القوة العسكرية، كما حدث في سوابق مع العراق وليبيا.
ومع توقيع الاتفاق النووي عام 2015 وتعليق القرارات السابقة، تمكنت إيران من الخروج من دائرة الفصل السابع، وهو ما اعتبر تحولًا إستراتيجيًا في موقعها القانوني والسياسي على الساحة الدولية. غير أن تفعيل "آلية الزناد" والعودة التلقائية للقرارات السابقة تعني عمليًا إعادة إدراج إيران تحت مظلة هذا الفصل مجددًا.