وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب المصري؛ لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير محمد الشناوي، إنه قد ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب المصري للرئاسة المصرية في 26 أغسطس الماضي بطلب إصداره، في الوقت الذي وردت مناشدات عديدة لرئيس جمهورية مصر العربية لإعادة النظر في بعض مواده.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن، ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة؛ يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر، وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وأكد السفير محمد الشناوي أن الرئيس المصري قد نوّه بجهود مجلس النواب المصري الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة، منها: إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.