أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم السبت، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا متكاملًا لتهيئة بيئة أعمال داعمة وجاذبة للمستثمرين، بما يعكس ثقة الشركات العالمية في السوق المصري، ويعزز من توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال جولة "مدبولي" اليوم، لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، والتي افتتح خلالها مشروعًا بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن هذا النوع من المشروعات يُجسّد ما تستهدفه بلاده من جذب الصناعات كثيفة العمالة، بما توفره من آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
كما أكد أن الدولة المصرية قامت بتطوير القلعة الصناعية للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، وفقًا لأعلى المعايير المتبعة في هذا المجال، مُوجهًا الدعوة لزيارتها وتفقد أعمال التطوير هناك، ودراسة إمكانية الانضمام كمشغل للمنطقة هناك.
ووجه رئيس الوزراء المصري بتسهيل زيارة المستثمر التركي لمصانع الغزل والنسيج بمنطقة المحلة الكبرى، للوقوف على حجم أعمال التطوير التي تمت هناك، وإمكانية مشاركته في الإدارة والتشغيل بمصانع المحلة الكبرى.
مشروعات القنطرة غرب
وقال "مدبولي" في تصريحات صحفية عقب افتتاح المشروعات، إن "القنطرة غرب الصناعية كانت مُخططة ضمن مناطق تنمية إقليم قناة السويس قبل عام 2011، ولم يتم البدء الحقيقي في عملية التنفيذ سوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توافر الإرادة السياسية بضرورة الإسراع في تنمية منطقة قناة السويس".
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن "اختيار هذا الموقع قبل عام 2011 جاء نتيجة مقومات معينة تتمثل في قربه من العديد من الموانئ، وخدمته لعدة محافظات، وبالتالي فإن قيام المشروعات به يخلق فرص عمل كبيرة، مؤكدًا أن هذا الموقع لم يشهد أي خطوات تنمية سوى في الأعوام الأخيرة، وذلك لأننا لكي نتمكن الآن من إقامة مصانع وجذب استثمارات، كان الأمر يتطلب من الدولة أن تستثمر بقوة في البنية الأساسية، وما يتحقق هنا هو حصاد تجنيه الدولة بعد حجم العمل الذي تم إنفاقه في مشروعات البنية الأساسية على مدار السنوات الثماني الماضية".
ولفت إلى أن "هذه النقطة التي يقف الحضور عليها اليوم كانت واحدة من المناطق التي كانت ممتلئة بمياه البحر، حيث كانت المنطقة كلها بهذه الصورة، تضم مياه مالحة بأعماق تصل إلى 3 أمتار في مناطق عديدة منها، وبالتالي لم يكن هناك أرض للتنمية. مضيفًا أنه لكي نقف اليوم على أرض أحد مصانع المنطقة، ونشاهده وهو ينتج، فذلك نتيجة لحجم كبير من الجهد والإنفاق الذي تم بذله، لكي نجذب مستثمرًا أجنبيًا للقدوم وإقامة مشروع كهذا، يضخ فيه استثمارات بمئات ملايين الدولارات، ويوفر آلافًا من فرص العمل لشبابنا، لكي يستطيع تحقيق حجم صادرات كبير لهذا البلد. مستطردًا بأنه لم يكن لمستثمر أن يأتي إذا لم يكن لدينا أراض صناعية بها بنية أساسية متطورة، وآليات حكومية لسرعة اتخاذ القرار، وقدرة على إصدار التراخيص له في أسرع وقت، وعمالة مدربة وماهرة، وهذا ما يجذب المستثمر للقدوم".
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن "هذه المنطقة الصناعية تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 20 مليون متر مربع، وكل ما تم البدء فيه هو المرحلة الأولى فقط. ومن المتوقع أن يتكلف تأهيل هذه المنطقة وتنفيذ البنية الأساسية لها، وتنفيذ جميع متطلبات الاستثمار بها نحو 15 مليار جنيه. هذا الرقم يمكن أن نوقف عنده ونقول إنه بالفعل رقم كبير، إلا أننا بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى فقط من هذه المنطقة، وبعد أن وفرنا لها البنية الأساسية اللازمة، استطاعت المنطقة جذب 40 مشروعًا في طور التنفيذ، ومنها المصنعين اللذين تم افتتاحهما اليوم".
ونوه إلى أن "هذه المشروعات تكمن في استثمار بقيمة مليار دولار تم ضخها من الخارج، توفر 50 ألف فرصة عمل للشباب المصري. والأهم في هذا الصدد هو الصادرات؛ فإذا افترضنا أن كل مصنع سيقوم بتصدير من 50 إلى 100 مليون دولار سنويًا، فنحن نتكلم إذًا عن صادرات بقيمة تتراوح بين 3 – 4 مليارات دولار سنويًا للمشروعات جميعها. في مقابل الإنفاق على المنطقة كلها، لافتًا إلى أنه مخطط لهذه المنطقة أن تستوعب إقامة 50 مصنعًا، فباكتمالها تتوافر لدينا 500 ألف فرصة عمل، ويكون هناك فرصة للمنطقة أن تقوم بتصدير بقيمة 25 مليار دولار".
وأشار مدبولي إلى أنه "في غضون عامين ونصف العام على الأكثر سيتم اكتمال المشروعات، مما يسهم في صادرات بنحو 4 مليارات دولار من هذه المنطقة فقط. ولذا فحينما نتحدث عن رؤيتنا لوصول صادراتنا بحلول 2030 إلى 140 مليار دولار، فإننا نتحدث عن واقع نلمسه من تنفيذ هذه المشروعات التي كلما أسرعنا بتنفيذها وأدخلنا المرافق إليها، وقمنا بجذب الاستثمارات إليها من مستثمرين أجانب، نوفر مئات الآلاف من فرص العمل. وكلما استطعنا تحقيق مخططات الصناعة والتنمية الصناعية التي نحلم جميعًا بأن تقود قاطرة التنمية الاقتصادية طبقًا لما عرضناه من رؤيتنا لـ2030، يكون ذلك هو ما يتحقق على أرض الواقع بالفعل".