تواجه إسرائيل أزمة داخلية حادة بشأن إدارة العمليات العسكرية في قطاع غزة، إذ تتضارب الرؤى بين السرعة التي يطالب بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والحذر الذي يتبناه القادة العسكريون؛ مما يثير قلقًا متزايدًا في الإدارة الأمريكية التي تراقب تطورات الوضع عن كثب.
صراع الرؤى بين القيادة السياسية والعسكرية
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم توسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة من خلال مناورة برية واسعة، بعد أن وعده بتحقيق نتائج سريعة. إلا أن رئيس الأركان العامة إيال زامير، الذي يعارض هذا المسار، يفرض على القوات وتيرة تقدم بطيئة وحذرة في محاولة لتقليل الخسائر والمخاطر على حياة الجنود والمحتجزين.
وأوضحت المصادر الإسرائيلية لـ"هآرتس" أن زامير اتخذ موقفًا استثنائيًا للغاية، إذ يعارض العملية ويضمن وصول هذا الموقف للرأي العام، لكنه يبقى في منصبه من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه جنوده ومصير المعركة. وتساءلت المصادر عمّا إذا كان سيستمر في هذا النهج، مشيرة إلى عدم وجود ضمانات لاستمراره.
تراجع الثقة الأمريكية وتصاعد المخاوف
رغم أن ترامب، الذي لا يهتم بالتفاصيل الدقيقة، يتعامل مع الوضع الحالي بهدوء نسبي، إلا أن أشخاصًا في محيطه، بينهم مبعوثه ستيف ويتكوف، بدأوا يشكون في أن الجداول الزمنية التي باعها لهم نتنياهو غير مرتبطة بالواقع، وفقًا لما ذكرته "هآرتس".
ويسعى المبعوث الأمريكي للعودة إلى خطته المتمثلة في إطلاق سراح نصف المحتجزين الأحياء (عشرة محتجزين) وجزء من الجثامين، مقابل وقف إطلاق النار ومتابعة التفاوض لإنهاء الحرب.
التحديات الميدانية والخسائر المتزايدة
شهد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة بمقتل ستة جنود في حادثتين منفصلتين، أربعة منهم ضباط من مدرسة الضباط قُتلوا في رفح الفلسطينية؛ جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم المصفحة، واثنان آخران في عملية إطلاق نار وطعن على جسر الكرامة الحدودي مع الأردن.
كما انفجرت طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن في ساحة فندق بإيلات دون إصابات.
وأكدت "هآرتس" أن هذه الحوادث الخطيرة وقعت قبل بدء أي احتكاك حقيقي حول مسرح العمليات الرئيسي في مدينة غزة، مما يثير تساؤلات جدية حول التكلفة المحتملة للمرحلة المقبلة.
معضلة الأهداف المتضاربة
منذ بداية الحرب في القطاع، تواجه إسرائيل تحدي عدم التنسيق بين هدفيها المركزيين، وهما تفكيك حكم حماس وإطلاق سراح المحتجزين.
وبحسب "هآرتس"، يتطلب تحقيق الهدف الأول وقتًا طويلاً ولم يتحقق بالكامل، بينما الوقت المنقضي يعرض حياة الأسرى للخطر ويفاقم أوضاعهم.
وباستثناء عمليات إنقاذ مثيرة ناجحة، آخرها كان في أغسطس 2024، عاد المحتجزون الأحياء إلى منازلهم فقط من خلال صفقات التبادل.
وخلافًا للانطباع الذي يسعى نتنياهو ومؤيدوه لخلقه، لم تتحسن فرص الإنقاذ أو الاستسلام؛ مما يجعل من الصعب تصور سيناريو تنجح فيه قوة عسكرية إسرائيلية بعملية بطولية لإنقاذ معظم المحتجزين.