أعلن المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، اليوم الجمعة، أنّ الاتحاد الأوروبي يُعِدّ التفاصيل الفنية لتقديم قروض لأوكرانيا بناءً على أصول روسية، والتي وصفتها موسكو مرارًا وتكرارًا بأنّها عملية نهب وقرصنة.
وقال دومبروفسكيس، في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن: "فيما يتعلق بقرض التعويضات، وكما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي، سيكون هذا قرضًا محدود الموارد لأوكرانيا، مُموَّلًا من الأرصدة النقدية في الأصول المجمّدة للبنك المركزي الروسي".
وتعتزم المفوضية الأوروبية تسريع عملية تحوّل أوروبا بعيدًا عن الوقود الأحفوري الروسي، معتبرةً العقوبات السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، وفقًا لمسؤول أوروبي.
ومن المتوقع أن تشمل حزمة العقوبات إجراءاتٍ لتشديد الرقابة على التحايل على القيود الحالية، وعقوباتٍ على البنوك الروسية وشركات الطاقة وما يُسمى بالأسطول السري، بالإضافة إلى قيودٍ على التصدير تستهدف دولًا ثالثة، وفقًا للموقع. علاوةً على ذلك، قد يُشدّد الاتحاد الأوروبي قواعد إصدار التأشيرات السياحية للروس.
وقد جمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها موجود في أوروبا، على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية المتواصلة منذ فبراير 2022، كما فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، واستهدفت العقوبات القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية.
كما تحرّك الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال، وهي عائدات الفوائد، لتمويل الدعم لأوكرانيا، في خطوة دانتها موسكو.