انطلق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، اليوم الأحد في العاصمة الدوحة، التي تستضيف غدًا فعالياتها بحضور قادة وزعماء عرب.
وتوقعت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن تسفر القمة العربية الإسلامية في الدوحة عن نتائج عملية، مشيرة إلى أن مسؤولين عربًا كبارًا طرحوا في الإحاطات الإعلامية خطوات عملية، بما في ذلك قطع العلاقات مع إسرائيل أو خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي للدول التي تربطها علاقات دبلوماسية معها، وفرض عقوبات اقتصادية وإنشاء "لجنة عمل خاصة" تعمل على "المستوى الدبلوماسي والقانوني" ضد إسرائيل.
ومن بين الخطوات المقترحة أيضًا إحياء فكرة تشكيل قوة عربية متعددة الجنسيات، تتولى الدفاع عن حدود الدول الإقليمية وسيادتها ضد الهجمات الأجنبية، وخاصة الهجمات الإسرائيلية.
وذكرت" هآرتس" أن قمة العام الماضي دعت إلى تشكيل لجنة بقيادة المملكة العربية السعودية، التي قادت بحزم وأطلقت بنجاح مبادرة تهدف إلى الحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية، وتُوِّجت هذه المبادرة الأسبوع الماضي بقرار شامل من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
وقالت الصحيفة إن قرار الجمعية العامة جاء بناءً على خطة تقدم حل الدولتين كخطوة عملية من شأنها إنهاء الحرب في غزة، وعرقلة مخططات إسرائيل في احتلال قطاع غزة وضم الضفة الغربية، والحد من نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في دول المنطقة.
وأضافت الصحيفة أن هذا القرار -الذي يعتمد على دعم ودبلوماسية عربية حازمة ومدروسة- هو استمرار مباشر لسلسلة من الخطوات العملية التي اتخذتها بالفعل العديد من الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل.
وتشمل هذه الخطوات العقوبات الرسمية التي فرضتها ألمانيا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا، والخلاف التجاري بين إسرائيل وتركيا، والمقاطعة "الرمادية" على المجالين الأكاديمي والثقافي الإسرائيلي، والتي تطبقها العديد من الدول.
وخلصت" هآرتس" إلى أن القمة العربية الإسلامية في الدوحة، تركز على نقل رسالة حادة إلى الولايات المتحدة، وخاصة الرئيس دونالد ترامب صاحب النفوذ القوي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى تفي واشنطن بالتزاماتها بضمان أمن حلفائها ضد حليف آخر، حليف وقع اتفاقيات سلام مع آخرين، ولكنه يتصرف كعدو.
وقال محللون لـ"سي إن إن"، إن دول الخليج العربية تدرس على الأرجح خيارات تظهر وحدتها الإقليمية وتمنع المزيد من الضربات الإسرائيلية، لكنها قد تقيدها خيارات محدودة قابلة للتطبيق، إذ قال أستاذ التاريخ المساعد بجامعة الكويت بدر السيف، في إشارة إلى دول الخليج: "علينا اتخاذ موقف الآن، لأنه إن لم نفعل، فستكون العواصم الخليجية الأخرى هي التالية".
يقول المحللون إن أحد الخيارات قد يشمل تخفيض الإمارات لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل أو تقليص مشاركتها في الاتفاقيات الإبراهيمية.
وقال رئيس الوزراء القطري إن جزءًا من رد الدوحة سيكون في المجال القانوني، بما في ذلك من خلال القانون الدولي.
ولفت الباحث البارز في سياسات الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، حسن الحسن، إلى أن دول الخليج لم تشارك سابقًا بشكل ملحوظ في الدعاوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، ويرى أن هذا الوضع قد يتغير.
وأضاف الحسن: "تدرك دول الخليج الآن أنها ليست مجهزة تجهيزًا جيدًا لمواجهة التهديد الذي تشكله إسرائيل، لأن أمنها القومي يعتمد على شراكتها الدفاعية مع الولايات المتحدة، التي لديها سياسة دفاعية خارجية صريحة تعطي إسرائيل تفوقًا عسكريًا نوعيًا".
ويمكن لدول الخليج، مثل قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، استخدام صناديق ثرواتها السيادية الضخمة لفرض قيود تجارية على إسرائيل، إذ قال الحسن: "قد يقررون استخدام أموالهم لمقاطعة الشركات التي لها مصالح كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي".
وصرح رئيس مركز الخليج للأبحاث، عبدالعزيز صقر، بأن دول الخليج العربية قد تلجأ إلى تفعيل وتوسيع "قوة درع الجزيرة"، وهي اتفاقية عسكرية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي تهدف إلى ردع الهجمات على دولها.
وأضاف الحسن: "كانت هذه البنود حتى الآن نظرية، لكن الآن يُمكن تفعيلها، من خلال إنشاء قيادة خليجية موحدة، ودمج نظام دفاع جوي وصاروخي، وبناء قدرة مبتكرة وأكثر استقلالية".
وتابع صقر أن الهجوم الإسرائيلي قد يدفع منطقة الخليج إلى "الدخول في حوار جاد ومنظم" مع إدارة ترامب بشأن شروط شراكتهما الأمنية، وإلى "تجاوز" مجرد شراء الأسلحة من الولايات المتحدة "نحو ضمانات دفاعية أوضح".