أصدرت المحكمة في كوريا الجنوبية، حكمًا على وزير العدل الأسبق "جو كوك"، اليوم الجمعة، بالسجن لمدة عامين بسبب استخدام نفوذه لتلقي خدمات أكاديمية، بما في ذلك القبول الجامعي، لأبنائه.
كما وجدت محكمة منطقة سيؤول المركزية أن "جو" مذنب بالتدخل في تحقيق في قضية فساد باستخدام سلطته كمساعد رئاسي ومع ذلك، لم تعتقل المحكمة على الفور الوزير الأسبق الذي خدم في ظل إدارة "مون جيه-إن" السابقة.
ووجهت السلطات في كوريا الجنوبية 12 تهمة إلى "جو" في عام 2019، بما في ذلك تزوير وثائق مختلفة لمساعدة ابنيه على الالتحاق بالجامعات والمدارس العليا، بما في ذلك كلية طب حسبما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".
كما اتُهم الوزير الأسبق بتلقي رشاوى بقيمة 6 ملايين وون (4,900 دولار أمريكي) في شكل منحة دراسية لابنته التي التحقت بكلية الطب في مدينة بوسان، جنوب شرق البلاد
ووجهت إليه مرة أخرى اتهامات باستخدام سلطته كمساعد رئاسي لإنهاء التفتيش في مزاعم الرشوة المتعلقة بنائب عمدة بوسان السابق.
وأدانت المحكمة "جو"، اليوم الجمعة، بمعظم التهم وأمرت بمصادرة 6 ملايين وون.
وقالت المحكمة في حكمها إن "طبيعة جريمة المتهم سيئة، حيث ارتكب الجريمة مرارًا وتكرارًا لعدة سنوات أثناء عمله أستاذًا جامعيًا"، مضيفة أن جريمته أضرت بنزاهة نظام القبول في الجامعة.
وفي نفس الحكم، أصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لمدة عام على "جونج كيونج-سيم"، زوجة "جو" كشريك في مخالفات التعليم.
وتقضي "جونج" بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات لتزوير أوراق اعتماد أكاديمية لابنتها للالتحاق بالمدرسة وتزوير وثائق لابنها.
ويأتي الحكم بعد ما يقرب من 3 سنوات من ظهور الفضيحة لأول مرة، والتي كانت بمثابة أكبر انتكاسة لإدارة "مون جيه-إن" السابقة.
وشغل "جو"، أستاذ القانون الشهير في جامعة سيؤول الوطنية، منصب كبير سكرتيري الرئاسة للشؤون المدنية من 2017 إلى 2019. وتم تعيينه وزيرًا للعدل في سبتمبر 2019 قبل أن ينسحب بعد حوالي شهر وسط الفضيحة.