قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الاثنين، إن بلاده إذا لم تعالج مشكلة الديون فلن تتمكن من الاقتراض على الإطلاق.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الحكومة الفرنسية بالبرلمان، التي استمرت لنحو 40 دقيقة في أثناء جلسة التصويت الحاسم بشأن الموازنة الحكومية التي تشتمل على خطة تقشف غير شعبية بقيمة 43.8 مليار يورو، ويخاطر من خلالها "بايرو" بمستقبله السياسي.
وإذا خسر رئيس الحكومة الفرنسي التصويت فسيصبح رئيس الوزراء الثالث في باريس، الذي يغادر المنصب خلال عام، والرابع الذي يترك منصبه خلال الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي، أن هدف الحكومة في الوقت الراهن الوصول إلى عجز لا يتجاوز 3% بحلول سنة 2029، مشيرًا إلى أنه "إذا ما أردنا إنقاذ السفينة يجب التحرك دون تأخير و بذل مجهود لكل فرد منا".
وأكد "بايرو" أن 60% من ديون فرنسا خارجية، لافتًا إلى أن بلاده تزداد فقرًا عامًا بعد عام، وأن "الخطر على فرنسا باقٍ" حتى في حال إسقاط حكومته.
وأشار إلى أن العجز المالي لفرنسا وصل 3415 مليار يورو، وأن بلاده تنفق أكثر بكثير من مواردها وأن النفقات العادية واليومية للدولة تُمول بالقروض.
وذكر أن المسألة الأهم تتعلق بالتداين المفرط، الذي تعانيه فرنسا، مؤكدًا أن العجز يتراكم منذ 51 عامًا.
ورفض فرانسوا بايرو فكرة فرض ضرائب إضافية بـ2% على الأشخاص الأكثر ثراءً، وقال: "فرنسا بحاجة إلى مستثمرين، ومن يستهدفهم هذا المقترح، ردهم سيكون بسيطاً جدًا هو المغادرة".
وطالب بمراقبة تدفق المهاجرين وضمان اندماج الموجودين في الأراضي الفرنسية، مشيرًا إلى أن بلاده لديها هواجس كثيرة متعلقة بالأمن.
كما طالب بضرورة إعادة التفكير في النموذج الاجتماعي، إذ إن لدى باريس تساؤلات كبرى حول هذا النموذج.
ونوه إلى أن ما تتعامل معه اليوم بلاده ليس مسألة سياسية بل مسألة تاريخية تهم الشعب والأمة، لافتًا إلى أن فرنسا تحولت إلى بلد ينتج أقل منذ سنة 2000 مقارنة بجيراننا الأوروبيين.