أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن بلاده تدين بأشد العبارات قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والمساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلًا عن إدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية خاصة عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية، التي تستهدف القضاء على حل الدولتين.
جاء ذلك خلال كلمة مصر، التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن قمة اليوم تأتي في ظرف دَوْلي دقيق يشهد تهديدًا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، قائلًا: وفى هذا الإطار، فإنني أود الإشارة إلى الحرب الإسرائيلية المُستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يُواجه جميع أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه، حيث وصلت حصيلة الضحايا المدنيين قرابة 60 ألفًا والمصابين نحو 119 ألفًا. ولذا، فإن هذه الحرب لم تعد حربًا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، بل حربٌ للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد مدبولي، على أنه وَغَنِيُّ عن البيان أن مصر تَبذل جُهودًا مُكثفة بالتعاون مع جميع الشركاء للتوصل لوقف إطلاق النار، وهنا أود التأكيد أنه من الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى العمل على الدفع باتجاه عملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين.
وتابع مدبولي: "تؤكد مصر أن إقامة دولة فلسطينية مُوحدة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو السبيل الوحيد للحل العادل والشامل، الذي يُعيد الاستقرار للمنطقة والعالم".
وأكد أن مصر تعرب عن تأييدها لمبادرات الرئيس الصيني شي جين بينج، والتي من شأنها دعم جهود إصلاح النظام الدولي لمواجهة التحديات الراهنة وجعل العالم أكثر أمنًا واستقرارًا أسوة بالعديد من الأفكار والمبادرات المطروحة لتحقيق هذه الأهداف التي نصبو إليها.
كما أكد رئيس الوزراء المصري، أهمية القيام بإصلاح جذري في الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يشمل تطوير سياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لدعمها في مواجهة تداعيات الأزمات الدولية، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول مستدامة لقضية الديون.