أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد أحمدي، أنّ "الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لا تملك الصلاحية القانونية والشرعية لاستخدام آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران"، موضحًا أن هناك 3 مشاريع قوانين للرد على تفعيل أوروبا آلية إعادة العقوبات.
وأضاف، وفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية، أن "لدى إيران خيارات متعددة للتعامل بشكل مناسب مع القرار الجائر للترويكا الأوروبية، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي"، وذلك بعد أن طلبت الدول الأوروبية الثلاث من مجلس الأمن الدولي إعادة فرض العقوبات على إيران لاتهامها بعد الالتزام بالاتفاق النووي.
وأوضح أنه "عندما لم يلتزم الأوروبيون بالتزاماتهم في الاتفاق النووي ولم يطبقوها، فكيف لهم أن يطالبوا الجانب الآخر بتنفيذ التزاماته أو أن يقولوا إنه يجب تفعيل آلية الزناد بسبب ذلك؟".
وأشار إلى أن "في الساحة الدولية، لا مكان للمنطق والعقل والمبادئ القانونية، وكل شيء أصبح لعبة سياسية. فالهيئات الدولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت تصرفها، وهي منخرطة سياسيًا، وهذا ما يفسر احتمال تفعيل آلية الزناد".