قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، اليوم السبت، إن الاقتصاد الفلسطيني كان يعاني أزمات هيكلية حتى ما قبل السابع من أكتوبر، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، إلا أن هذه المعاناة تفاقمت بشكل كبير بعد هذا التاريخ بفعل الحرب القائمة وعمليات الاجتياح التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
وأوضح "العامور"، خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حجم الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 53 مليار دولار، لهذا تعمل الحكومة على إعداد خطة للإغاثة وإعادة الإعمار، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتنفيذ الخطة فور وقف الحرب، وأن إعادة الإعمار تقدر بـ73 مليار دولار.
وأشار إلى أن إيقاف العمالة الفلسطينية التي كانت تعمل داخل الأراضي المحتلة، إضافة إلى حجب أموال الشعب الفلسطيني، كان لهما أثر بالغ السلبية على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إجراءات البنوك الإسرائيلية وقرارات وزير المالية الإسرائيلي بتجميد تحويل فائض الشواكل إلى البنك المركزي الفلسطيني عمّقت من الأزمة، وأدت إلى مزيد من الاختناق المالي.
وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني أن الظروف في قطاع غزة بالغة القسوة، والحكومة الفلسطينية تسعى بكل جهد لتقديم المساعدة لشعبها في غزة والضفة الغربية رغم العراقيل، مشددًا على أن الحكومة جاهزة لتنفيذ خطتها الاقتصادية لإعادة التعافي فور وقف الحرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب ورفع القيود الاقتصادية التي فاقمت معاناة الفلسطينيين.
وأضاف أن استمرار السياسات الإسرائيلية يشكّل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني، إلا أنه أكد أن الأولوية الآنية هي حماية الشعب الفلسطيني ودعم صموده حتى يتم التمكن من إعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر صلابة.
وشدد على بذل الحكومة الفلسطينية جهودًا مكثفة لتهيئة الظروف الاقتصادية والبيئية والتشريعية، بما يضمن أن يكون المستقبل أفضل مما هو عليه الآن، لافتًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على بناء بنية تحتية اقتصادية قادرة على استيعاب المشاريع والاستثمارات.
وأوضح، أن الحكومة تسعى من خلال إجراءات عملية إلى تبسيط المعاملات واستحداث قانون استثمار عصري يتناسب مع المتغيرات الجديدة، إلى جانب إصدار مجموعة من القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية بما يعزز الشفافية ويشجع المستثمرين.
وذكر "العامور" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقّع أخيرًا قانون المنافسة الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة ومنح فرص متساوية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، وتطوير الأنظمة المرتبطة بها.
ونوه بأن فلسطين ستكون جاهزة للمرحلة التالية فور وقف الحرب، حيث ستكون البيئة الاستثمارية جاذبة ومؤهلة لاستقطاب المستثمرين بدلًا من أن تكون بيئة طاردة كما كان الحال في السابق.