كشف تحقيق لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية أن نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر تمكنت من توفير 40 ألف جنيه إسترليني من ضريبة الدمغة على شقتها الجديدة المطلة على البحر، بعد أن أخبرت سلطات الضرائب أنها كانت مسكنها الرئيسي.
ووفق الصحيفة، أزالت راينر اسمها من صكوك ملكية منزلها في مانشستر قبل أسابيع قليلة من شراء شقة على شاطئ البحر بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني في "هوف" الواقعة شرق مقاطعة ساسكس، لتتمكن من تجنّب دفع 70 ألف جنيه إسترليني كضريبة طوابع، والتي كانت ستُفرض لو كان "هوف" منزلها الثاني.
وبدلاً من ذلك، يُعتقد أنها دفعت 30 ألف جنيه إسترليني كضريبة طوابع، ما وفّر لها 40 ألف جنيه إسترليني.
ورغم أن هذه التغييرات قانونية تمامًا، فإن هذه الترتيبات أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت نائبة رئيس الوزراء البريطاني تلاعبت في أوراق ممتلكاتها عمدًا لدفع رسوم وضريبة أقل.
والجمعة، أصرَّ وزير في الحكومة على أن تصرفات راينر "ليست مشكلة"، لكن البعض في حزب العمال حذروا من أن تصرفاتها لن تؤدي إلا إلى زيادة انعدام الثقة في الحزب.
رسوم إضافية
كانت الحكومة المحافظة السابقة فرضت رسومًا إضافية على ضريبة الدمغة لأصحاب المنازل الثانية في عام 2016، ورفعت وزيرة الخزانة الحالية راشيل ريفز معدل هذه الرسوم في أكتوبر الماضي، في خطوة تهدف إلى استهداف الأثرياء وتعزيز الإيرادات للخزانة.
لذا ذكرت راينر أن منزل دائرتها الانتخابية في أشتون أندر لاين بمانشستر كان "مسكنها الرئيسي" لأغراض ضريبة المجلس، وهذا التصنيف يعني أنها تتجنب دفع ضريبة المجلس على منزلها الثاني، وهو شقتها الممنوحة بموجب امتيازات خاصة في أدميرالتي هاوس وسط لندن.
الآن، تواجه نائبة رئيس حكومة العمال مزيدًا من التدقيق بشأن أي من منازلها الثلاثة هو مسكنها الرئيسي، إذ يتهمها المحافظون بانتهاك القانون الانتخابي لتجنب دفع ضريبة المجلس على منزلها المميز.
يُظهر تحقيق "ذا تليجراف" إجراء تعديلات على سجل الأراضي الخاص بمنزل دائرة راينر الانتخابية في أشتون أندر لاين، ولم يُعلن عنها بعد، ويُعتقد أن طلب تعديل الملكية تم تقديمه قبل شراء شقة هوف في الأول من مايو من هذا العام.
وهناك فترة سماح مدتها ثلاث سنوات يمكن خلالها لأصحاب المنازل الثانية المطالبة باستعادة الرسوم الإضافية إذا باعوا عقارهم الأول خلال تلك الفترة.
اتهامات المحافظين
باعتبارها وزيرة الدولة للإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، فإن راينر هي الوزيرة المسؤولة عن قانون الانتخابات، فضلاً عن ضريبة المجلس.
وإذا اضطرت إلى تحديد شقتها في لندن كمسكنها الرئيسي، فسوف تضطر نائبة ستارمر إلى دفع فاتورة ضريبة المجلس، والتي تبلغ عادة 2000 جنيه إسترليني سنويًا.
وتدفع الحكومة حاليًا مبلغًا مضاعفًا نيابة عن راينر، لأن الشقة مخصصة لها كمنزلها الثاني، ما يجعلها خاضعة لضريبة المجلس على المساكن الثانية التي نفذها حزب العمال هذا العام.
تنقل الصحيفة عن مصادر مقربة من راينر أن ترتيبات معيشتها كانت نتيجة عملها في مواقع متعددة، سواء كنائبة في الدائرة الانتخابية أو كوزيرة، وأشاروا إلى أنها لم تمتلك قط أي عقار في لندن أو بالقرب منها، ما يُفسر شرائها الشقة في "هوف".
وتواجه راينر الآن اتهامات من جانب حزب المحافظين بانتهاك القانون الانتخابي لتجنب دفع ضريبة المجلس، إذ يتحمل دافعو الضرائب فاتورة ضريبة المجلس لشقة راينر في مبنى أدميرالتي هاوس، لأنها مُصنّفة كمنزل ثانٍ. ويعتمد هذا الترتيب على ادعائها بأن منزل عائلتها في أشتون أندر لاين هو مسكنها الرئيسي.